تسبب الانقلاب الحوثي في فقدان الكثير من اليمنيين لأعمالهم وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، بالإضافة إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتعطيل النظام النقدي في البلاد.
وكشفت تقارير يمنية ودولية حديثة قدمت لمنتدى بروكسل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أخيراً، أن نسبة البطالة في اليمن ارتفعت إلى 50% بين الشباب، ما زاد الظروف المعيشية تعقيداً، مؤكدة أن 40 % من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي في كل من القطاعين الخاص والعام جراء سياسة المليشيا الابتزازية والتدميرية.
ولفتت إلى أن أكثر المتضررين من الحرب هم صيادو الأسماك وأصحاب المشاريع الزراعية، على وجه الخصوص، بعدما حول الحوثيون مزارعهم إلى حقول ألغام تحولت الألغام البحرية إلى مصيدة لسفن وزوارق الصيد.
وأفادت التقارير التي أعدها خبيران اقتصاديان يمنيان بأن النظام النقدي أصبح معطلاً وتسببت العواقب الوخيمة الناجمة عن انقسام البنك المركزي اليمني وسياسة المليشيا في نهب العملات المحلية والأجنبية بانهيار القطاع المصرفي.
وحذرت من أن الكثير من متلقي الرعاية الاجتماعية والموظفين العموميين يواجهون خطر الموت جوعاً جراء إيقاف مرتباتهم من قبل المليشيا الحوثية التي تسيطر على صنعاء.
وأكدت أن الكثير من الشركات العاملة في اليمن أفلست بسبب الابتزاز الحوثي المتكرر وغياب عوامل النجاح للاستثمارات في اليمن ومنها الكهرباء والبنية التحتية الملائمة، وكذلك انعدام المشتقات النفطية.
وطالب التقرير بتحرك دولي قوي لحماية القطاع الزراعي والسمكي وحمايته من الممارسات الحوثية المتكررة وزرع الألغام ووضع معالجات سريعة لما له من أهمية على معالجة انعدام الأمن الغذائي، ووضع حداً للأزمات الإنسانية والاقتصادية، مطالبين بإطلاق مبادرات أوروبية، للمساعدة والاستثمار وبناء القدرات وجهود إعادة الإعمار والمصالحة وحل النزاعات في اليمن.
وكشفت تقارير يمنية ودولية حديثة قدمت لمنتدى بروكسل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أخيراً، أن نسبة البطالة في اليمن ارتفعت إلى 50% بين الشباب، ما زاد الظروف المعيشية تعقيداً، مؤكدة أن 40 % من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي في كل من القطاعين الخاص والعام جراء سياسة المليشيا الابتزازية والتدميرية.
ولفتت إلى أن أكثر المتضررين من الحرب هم صيادو الأسماك وأصحاب المشاريع الزراعية، على وجه الخصوص، بعدما حول الحوثيون مزارعهم إلى حقول ألغام تحولت الألغام البحرية إلى مصيدة لسفن وزوارق الصيد.
وأفادت التقارير التي أعدها خبيران اقتصاديان يمنيان بأن النظام النقدي أصبح معطلاً وتسببت العواقب الوخيمة الناجمة عن انقسام البنك المركزي اليمني وسياسة المليشيا في نهب العملات المحلية والأجنبية بانهيار القطاع المصرفي.
وحذرت من أن الكثير من متلقي الرعاية الاجتماعية والموظفين العموميين يواجهون خطر الموت جوعاً جراء إيقاف مرتباتهم من قبل المليشيا الحوثية التي تسيطر على صنعاء.
وأكدت أن الكثير من الشركات العاملة في اليمن أفلست بسبب الابتزاز الحوثي المتكرر وغياب عوامل النجاح للاستثمارات في اليمن ومنها الكهرباء والبنية التحتية الملائمة، وكذلك انعدام المشتقات النفطية.
وطالب التقرير بتحرك دولي قوي لحماية القطاع الزراعي والسمكي وحمايته من الممارسات الحوثية المتكررة وزرع الألغام ووضع معالجات سريعة لما له من أهمية على معالجة انعدام الأمن الغذائي، ووضع حداً للأزمات الإنسانية والاقتصادية، مطالبين بإطلاق مبادرات أوروبية، للمساعدة والاستثمار وبناء القدرات وجهود إعادة الإعمار والمصالحة وحل النزاعات في اليمن.