ماذا لو انتهت الانتخابات إلى سيناريو لافائز ولامهزوم ، وهو أن يحصل كل مرشح على 269 صوتاً، وهو خيار يبدو غير مرجح إلى حد كبير، إلا أنه في حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي (538)، فإنه يتعين على الكونغرس أن يقرر من خلال الأعضاء المنتخبين في اقتراع عام 2020. ويقوم مجلس النواب بإجراء تصويت لتحديد الرئيس على أن يكون لوفد كل ولاية صوت واحد، ويحتاج المرشح إلى الحصول على أغلبية 26 صوتاً للفوز، ويتولى مجلس الشيوخ في هذه الحالة اختيار نائب الرئيس عبر تصويت أعضائه المئة.أما التوجه لإجراء الانتخابات الرئاسية بطريقة تصويت الأغلبية والتخلي عن نظام المجمع فإنه وفقاً للنظام الانتخابي المنصوص عليه في الدستور فإنه يتطلب أجراء تعديل دستوري يحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين داخل الكونغرس، أو أغلبية الثلثين بين مشرعي الولايات. كما يقتضي في ما بعد تصديق ثلاثة أرباع الولايات .
ولذا فإنه إذا لم يكن هناك فائز نهائي من خلال المجمع الانتخابي، فهذا يعني أن المرشحين كانا متساويين في النتيجة، أو أن الطعون القضائية في الولايات المتنازع عليها لم تحسم بعد، وبالتالي لا يمكن اختيار مرشحي الولاية (في المجمع الانتخابي). ويجتمع المجمع الانتخابي الذي يتولى رسمياً مهمة ترشيح الرئيس القادم في الرابع عشر من ديسمبر القادم. وبحلول ذلك التاريخ ينبغي أن تكون كل ولاية حددت أسماء أعضاء المجمع الذين يمثلون المرشح الفائز. وفي حال استمر التنازع بشأن النتائج، وظلت ولايات معينة غير قادرة على تحديد المرشح الذي ستمنحه أصواتها، يحق للكونغرس أن يتدخل ويحدد الدستور موعداً نهائياً لولاية الرئيس ونائبه ظهر يوم 20 يناير. وإذا لم يتمكن الكونغرس من اختيار الفائز بحلول ذلك التاريخ، يتم اتباع تسلسل منصوص عليه في القانون. إذ يأتي زعيم مجلس النواب في المقدمة، يليها من يشغل ثاني أعلى عضو في مجلس الشيوخ، وهو الآن تشارلز غراسلي. لكن هذا السيناريو لم يحدث من قبل.
ولذا فإنه إذا لم يكن هناك فائز نهائي من خلال المجمع الانتخابي، فهذا يعني أن المرشحين كانا متساويين في النتيجة، أو أن الطعون القضائية في الولايات المتنازع عليها لم تحسم بعد، وبالتالي لا يمكن اختيار مرشحي الولاية (في المجمع الانتخابي). ويجتمع المجمع الانتخابي الذي يتولى رسمياً مهمة ترشيح الرئيس القادم في الرابع عشر من ديسمبر القادم. وبحلول ذلك التاريخ ينبغي أن تكون كل ولاية حددت أسماء أعضاء المجمع الذين يمثلون المرشح الفائز. وفي حال استمر التنازع بشأن النتائج، وظلت ولايات معينة غير قادرة على تحديد المرشح الذي ستمنحه أصواتها، يحق للكونغرس أن يتدخل ويحدد الدستور موعداً نهائياً لولاية الرئيس ونائبه ظهر يوم 20 يناير. وإذا لم يتمكن الكونغرس من اختيار الفائز بحلول ذلك التاريخ، يتم اتباع تسلسل منصوص عليه في القانون. إذ يأتي زعيم مجلس النواب في المقدمة، يليها من يشغل ثاني أعلى عضو في مجلس الشيوخ، وهو الآن تشارلز غراسلي. لكن هذا السيناريو لم يحدث من قبل.