كشف مصدر يمني لـ«عكاظ» عن انتقال الخلافات بين قيادات الحوثي إلى قبة البرلمان التي تسيطر عليها المليشيا في صنعاء. وقال المصدر، إن المليشيا بعد إسقاط الحصانة عن 35 نائباً برلمانياً غالبيتهم من حزب المؤتمر الشعبي العام وإحالتهم إلى المحكمة، كثفت من ضغوطاتها على هيئة رئاسة برلمانها لإسقاط الحصانة عن البرلمانيين أحمد سيف حاشد وخالد الصعدي المتواجدين في العاصمة، ومتهمين باقتحام مراكز الشرطة والبحث الجنائي، لكنها فشلت، ما دفعها للدعوة لإجراء انتخابات لرئاسة هيئة البرلمان وتغيير رئيسه عبدالسلام هشول زابية المنتمي إلى صعدة.
وأضاف أن المليشيا كانت تخشى من فرار القيادي المؤتمري يحيى الراعي وتخطط للإطاحة به من رئاسة البرلمان، رغم أنه يعيش تحت الإقامة الجبرية، وينفذ أوامر قيادات الحوثي حرفياً.
ولفت المصدر إلى أن ذلك أثار خلافات داخل البرلمان، وأدى لعقد جلسة غير مكتملة النصاب تحت ضغوط حوثية، أسفرت عن فشل الحوثيين في إجراء التغيير المطلوب.
وعلق البرلماني أحمد سيف حاشد على صفحته في فيسبوك أمس بالقول: «الأعضاء الـ35 الذين تم تنزيلهم من قوام المجلس وإسقاط الحصانة عنهم، جرى ذلك دون توفير النصاب المطلوب دستورياً، وفرض بسلطة الأمر الواقع التي تعتسف القانون، انظروا كم نتحمل وكم يتحمل هذا الشعب من الكذب»، مضيفاً: «انتخابات هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء باطلة من ألفها إلى يائها، وقد انسحبت من الجلسة ورفضت الاقتراع لعدم توفر النصاب القانوني، وعدم سرية الاقتراع، وأسباب أخرى، وتفاصيل أكثر».
وأكد أن «الحقيقة مرة، وهناك الكثير من الفساد والنهب للمال العام داخل البرلمان وخارجه»، لافتاً إلى أن «أعضاء البرلمان باتوا مرغمين على أمور ومسلّمات، وليس بيدهم عمل شيء».
وأضاف أن المليشيا كانت تخشى من فرار القيادي المؤتمري يحيى الراعي وتخطط للإطاحة به من رئاسة البرلمان، رغم أنه يعيش تحت الإقامة الجبرية، وينفذ أوامر قيادات الحوثي حرفياً.
ولفت المصدر إلى أن ذلك أثار خلافات داخل البرلمان، وأدى لعقد جلسة غير مكتملة النصاب تحت ضغوط حوثية، أسفرت عن فشل الحوثيين في إجراء التغيير المطلوب.
وعلق البرلماني أحمد سيف حاشد على صفحته في فيسبوك أمس بالقول: «الأعضاء الـ35 الذين تم تنزيلهم من قوام المجلس وإسقاط الحصانة عنهم، جرى ذلك دون توفير النصاب المطلوب دستورياً، وفرض بسلطة الأمر الواقع التي تعتسف القانون، انظروا كم نتحمل وكم يتحمل هذا الشعب من الكذب»، مضيفاً: «انتخابات هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء باطلة من ألفها إلى يائها، وقد انسحبت من الجلسة ورفضت الاقتراع لعدم توفر النصاب القانوني، وعدم سرية الاقتراع، وأسباب أخرى، وتفاصيل أكثر».
وأكد أن «الحقيقة مرة، وهناك الكثير من الفساد والنهب للمال العام داخل البرلمان وخارجه»، لافتاً إلى أن «أعضاء البرلمان باتوا مرغمين على أمور ومسلّمات، وليس بيدهم عمل شيء».