سيكون أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو شهرين قبل مغادرة البيت الأبيض وتسليم مفاتيحه إلى الرئيس الجديد جو بايدن، ما يمكنه من عمل الكثير من التغييرات، ووففاً لموقع «سي إن إن»، فإن ترمب خلال هذه الفترة القصيرة المتبقية في ولايته قادر على العمل في ثلاثة مسارات رئيسية، هي: (العفو، إقالة المسؤولين، وإصدار أوامر تنفيذية).
وأفاد الموقع بأن كثيراً من الرؤساء السابقين، أصدروا قرارات بالعفو خلال أيامهم الأخيرة في منصبهم، وبعض تلك القرارات أثارت جدلاً كبيراً في وقتها كما حدث مع الرئيس السابق بيل كلينتون الذي أصدر عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون والملياردير الهارب آنذاك مارك ريتش، ما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي فيدرالي، ولكن في النهاية لم تُوجه إليه اتهامات، وبإمكان ترمب على سبيل المثال أن يصدر قراراً بالعفو على مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي يسعى للفوز بقضية تتعلق باتهامه بالكذب بشأن التدخل الروسي في الانتخابات في 2016.
ولفت الموقع إلى أن فلين قد يرغب في صدور العفو رغم أنه ما زال مع فريق محاميه يأملون في ربح القضية في أروقة المحاكم، وإذا رفض القاضي الفيدرالي المسؤول في قضية فلين حججه، فإن ذلك سيعرضه لعقوبة السجن المحتملة، وبالتالي ربما يكون عفو ترمب هو فرصته الوحيدة للنجاة.
ويمكن لترمب أيضاً أن يعفو عن الأشخاص الذين جرت إدانتهم بعد التحقيق الذي أجراه المحقق روبرت مولر بما في ذلك بول مانافورت وجورج بابادوبولوس، لقد قضيت مدة عقوبتهما بالفعل، لكن قد يسعى الرئيس الأمريكي إلى تقويض عمل مولر بشكل رمزي من خلال العفو عنهما.
يبقى السؤال المهم: هل يستطيع ترمب أن يصدر عفواً رئاسياً مسبقاً بحق نفسه، تحسباً لمواجهته أي قضايا تتعلق بفترته الرئاسية؟ وهنا سيكون القول الفصل للمحاكم الفيدرالية فيما إقرار هذه السابقة التي ستكون الأولى من نوعها.
أما إقالة مسؤولين، فإن معظم مسؤولي الإدارة الحالية سيغادرون مناصبهم في حال تأكدت خسارة ترمب، إلا أن بعضهم سيبقى مما يعطي صلاحيات للرئيس بشأن إقالتهم وفصلهم من وظائفهم، ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، الذي رشحه ترمب ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه في أغسطس 2017، ورغم أن واري قادر على البقاء في منصبه لمدة عشر سنوات، لكنه بات الآن مهدداً بالإقالة لاسيما بعد خلافاته مع ترمب بشأن مسألة احتمال تزوير الانتخابات وقضية حركة «أنتيفا»، وربما يكون المفتش العام في وزارة العدل مايكل هورويتز، أحد ضحايا الإقالة.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما هو من عين هورويتز في منصبه في العام 2012، وقد أصدر الأخير تقريراً في عام 2019 خلص فيه أنه ورغم ارتكب مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من الأخطاء المتعلقة بشأن التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016، فإن التحقيق مع ذلك كان مبرراً و لم تثبت الأدلة أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي تصرفوا بناءً على دوافع سياسية.
وبين الموقع أن إصدار أوامر تنفيذية هو السلاح الذي لا يزال في يد ترمب إذا أراد أن يصعب من مهام خلفه جو بايدن، فعلى سبيل المثال يمكن للرئيس الحالي أن يأمر بتفكيك برنامج «داكا» الذي يسمح لبعض الأفراد الذين دخلوا الدولة في سن الطفولة بقوا في الدولة بشكل غير قانوني، بالتمتع بفترة تأجيل قرار ترحيل قابلة للتجديد لعامين، وتتيح لهم أهلية الحصول على تصريح عمل اعتبارا من العام 2017، ويدخل في هذا البرنامج 800 ألف شخص تقريباً.
وأفاد الموقع بأن كثيراً من الرؤساء السابقين، أصدروا قرارات بالعفو خلال أيامهم الأخيرة في منصبهم، وبعض تلك القرارات أثارت جدلاً كبيراً في وقتها كما حدث مع الرئيس السابق بيل كلينتون الذي أصدر عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون والملياردير الهارب آنذاك مارك ريتش، ما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي فيدرالي، ولكن في النهاية لم تُوجه إليه اتهامات، وبإمكان ترمب على سبيل المثال أن يصدر قراراً بالعفو على مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي يسعى للفوز بقضية تتعلق باتهامه بالكذب بشأن التدخل الروسي في الانتخابات في 2016.
ولفت الموقع إلى أن فلين قد يرغب في صدور العفو رغم أنه ما زال مع فريق محاميه يأملون في ربح القضية في أروقة المحاكم، وإذا رفض القاضي الفيدرالي المسؤول في قضية فلين حججه، فإن ذلك سيعرضه لعقوبة السجن المحتملة، وبالتالي ربما يكون عفو ترمب هو فرصته الوحيدة للنجاة.
ويمكن لترمب أيضاً أن يعفو عن الأشخاص الذين جرت إدانتهم بعد التحقيق الذي أجراه المحقق روبرت مولر بما في ذلك بول مانافورت وجورج بابادوبولوس، لقد قضيت مدة عقوبتهما بالفعل، لكن قد يسعى الرئيس الأمريكي إلى تقويض عمل مولر بشكل رمزي من خلال العفو عنهما.
يبقى السؤال المهم: هل يستطيع ترمب أن يصدر عفواً رئاسياً مسبقاً بحق نفسه، تحسباً لمواجهته أي قضايا تتعلق بفترته الرئاسية؟ وهنا سيكون القول الفصل للمحاكم الفيدرالية فيما إقرار هذه السابقة التي ستكون الأولى من نوعها.
أما إقالة مسؤولين، فإن معظم مسؤولي الإدارة الحالية سيغادرون مناصبهم في حال تأكدت خسارة ترمب، إلا أن بعضهم سيبقى مما يعطي صلاحيات للرئيس بشأن إقالتهم وفصلهم من وظائفهم، ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، الذي رشحه ترمب ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه في أغسطس 2017، ورغم أن واري قادر على البقاء في منصبه لمدة عشر سنوات، لكنه بات الآن مهدداً بالإقالة لاسيما بعد خلافاته مع ترمب بشأن مسألة احتمال تزوير الانتخابات وقضية حركة «أنتيفا»، وربما يكون المفتش العام في وزارة العدل مايكل هورويتز، أحد ضحايا الإقالة.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما هو من عين هورويتز في منصبه في العام 2012، وقد أصدر الأخير تقريراً في عام 2019 خلص فيه أنه ورغم ارتكب مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من الأخطاء المتعلقة بشأن التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016، فإن التحقيق مع ذلك كان مبرراً و لم تثبت الأدلة أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي تصرفوا بناءً على دوافع سياسية.
وبين الموقع أن إصدار أوامر تنفيذية هو السلاح الذي لا يزال في يد ترمب إذا أراد أن يصعب من مهام خلفه جو بايدن، فعلى سبيل المثال يمكن للرئيس الحالي أن يأمر بتفكيك برنامج «داكا» الذي يسمح لبعض الأفراد الذين دخلوا الدولة في سن الطفولة بقوا في الدولة بشكل غير قانوني، بالتمتع بفترة تأجيل قرار ترحيل قابلة للتجديد لعامين، وتتيح لهم أهلية الحصول على تصريح عمل اعتبارا من العام 2017، ويدخل في هذا البرنامج 800 ألف شخص تقريباً.