شن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لـحزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوتش هجوماً حاداً على الرئيس التركي رجب أردوغان، مطالباً إياه بالاستقالة، واعتبر أن استقالة وزير الخزانة (صهر أردوغان) بيرات البيرق لم تكن كافية.
وحذر إنجين خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان مساء أمس (الخميس)، من أن الاقتصاد التركي يغرق «ولا يوجد فلس واحد في الخزانة، متهماً إدارة أردوغان بأنها نهبت تركيا وقضت عليها. وأضاف أن أردوغان أوصى المواطنين بالتحمل بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور، مؤكداً أن الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة.
ولفت إلى أن الرئيس التركي لا يمكنه الخروج من الوضع الذي وقع فيه باعتقال المواطنين، قائلاً: «كل من يتمرد ويصرخ هذه الديكتاتورية يجب أن تنتهي، يحتجز ويعتقل، حتى العامل الذي يبحث عن حقوقه، يتم قمعه بعنف. لا يمكن الوصول إلى أي مكان بكل هذا القمع». واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بأنها قضت على نظام العدالة في تركيا. وحمل حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة المسؤولية عن تراجع الثقة بالقانون والعدالة في البلاد، معتبراً أنه لا يمكن لأردوغان إنقاذ الموقف بالخروج الآن والمناداة بالإصلاح.
وتساءل النائب المعارض: «كيف ستؤسسون دولة القانون التي لم تتمكنوا من إقامتها منذ 18 عاماً في غضون أشهر قليلة؟ لا أحد سيصدق هذا».
وعن مظاهر سياسات القمع التي ينتهجها أردوغان، قال أوزكوتش: «تم اعتقال مواطنين فقط لأنهم أجروا مقابلات مع الإعلام في الشارع حول استقالة البيرق، هذا الوضع غير مقبول بتاتا». وكشف أن أحد المواطنين في أنطاليا استدعي وأوقف مع المراسل فقط لأنه قال «إن إدارة البلاد تتم وكأنها شركة عائلية».
وبحسب ما ورد في تقرير تحليلي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» لمراسلتها في تركيا لورا بيتل، تعاني تركيا من أسبوع من الدراما السياسية والعائلية صاخبة الإيقاع، بدأت برحيل البيرق، الذي سبقته أشهر من المشكلات الاقتصادية المتصاعدة والسقوط الحر لليرة التركية.
وفي كل الأحوال، فإن قلة هم الذين سيحزنون على رجل تسبب في استياء على نطاق واسع وصنع أعداء في جميع أنحاء الدولة التركية، حتى إن مسؤولاً حكومياً قال: «يشعر معظم الشعب بالارتياح لرؤيته يرحل».
وأفادت الصحيفة بأن البيرق لم يكن مسؤولاً فقط عن إدارة الاقتصاد الذي يحتل المركز الـ19 على مستوى العالم، فهو أيضاً كان مديراً تنفيذياً سابقاً في مجال المال والأعمال، وهو متزوج من إسراء ابنة أردوغان، وصاحب نفوذ واسع داخل الحكومة وخارجها. ويعتقد الكثيرون داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن أردوغان كان يقوم بإعداده ليكون وريثه السياسي.
ولكن يبدو الآن أن طريقاً مسدوداً يقف بوجه المستقبل السياسي للبيرق، إذ قال أحد الزملاء السابقين مذهولاً: «لا أعتقد أن أحداً كان يمكن أن يتخيل ما حدث. لا يمكنه (البيرق) أبداً استعادة القوة التي كان يتمتع بها».
ويبدو أن شرارة الانهيار السياسي والعائلي كانت بمثابة إدراك مفاجئ للرئيس التركي بشأن الحالة الحقيقية لاقتصاد البلاد.
وحذر إنجين خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان مساء أمس (الخميس)، من أن الاقتصاد التركي يغرق «ولا يوجد فلس واحد في الخزانة، متهماً إدارة أردوغان بأنها نهبت تركيا وقضت عليها. وأضاف أن أردوغان أوصى المواطنين بالتحمل بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور، مؤكداً أن الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة.
ولفت إلى أن الرئيس التركي لا يمكنه الخروج من الوضع الذي وقع فيه باعتقال المواطنين، قائلاً: «كل من يتمرد ويصرخ هذه الديكتاتورية يجب أن تنتهي، يحتجز ويعتقل، حتى العامل الذي يبحث عن حقوقه، يتم قمعه بعنف. لا يمكن الوصول إلى أي مكان بكل هذا القمع». واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بأنها قضت على نظام العدالة في تركيا. وحمل حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة المسؤولية عن تراجع الثقة بالقانون والعدالة في البلاد، معتبراً أنه لا يمكن لأردوغان إنقاذ الموقف بالخروج الآن والمناداة بالإصلاح.
وتساءل النائب المعارض: «كيف ستؤسسون دولة القانون التي لم تتمكنوا من إقامتها منذ 18 عاماً في غضون أشهر قليلة؟ لا أحد سيصدق هذا».
وعن مظاهر سياسات القمع التي ينتهجها أردوغان، قال أوزكوتش: «تم اعتقال مواطنين فقط لأنهم أجروا مقابلات مع الإعلام في الشارع حول استقالة البيرق، هذا الوضع غير مقبول بتاتا». وكشف أن أحد المواطنين في أنطاليا استدعي وأوقف مع المراسل فقط لأنه قال «إن إدارة البلاد تتم وكأنها شركة عائلية».
وبحسب ما ورد في تقرير تحليلي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» لمراسلتها في تركيا لورا بيتل، تعاني تركيا من أسبوع من الدراما السياسية والعائلية صاخبة الإيقاع، بدأت برحيل البيرق، الذي سبقته أشهر من المشكلات الاقتصادية المتصاعدة والسقوط الحر لليرة التركية.
وفي كل الأحوال، فإن قلة هم الذين سيحزنون على رجل تسبب في استياء على نطاق واسع وصنع أعداء في جميع أنحاء الدولة التركية، حتى إن مسؤولاً حكومياً قال: «يشعر معظم الشعب بالارتياح لرؤيته يرحل».
وأفادت الصحيفة بأن البيرق لم يكن مسؤولاً فقط عن إدارة الاقتصاد الذي يحتل المركز الـ19 على مستوى العالم، فهو أيضاً كان مديراً تنفيذياً سابقاً في مجال المال والأعمال، وهو متزوج من إسراء ابنة أردوغان، وصاحب نفوذ واسع داخل الحكومة وخارجها. ويعتقد الكثيرون داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن أردوغان كان يقوم بإعداده ليكون وريثه السياسي.
ولكن يبدو الآن أن طريقاً مسدوداً يقف بوجه المستقبل السياسي للبيرق، إذ قال أحد الزملاء السابقين مذهولاً: «لا أعتقد أن أحداً كان يمكن أن يتخيل ما حدث. لا يمكنه (البيرق) أبداً استعادة القوة التي كان يتمتع بها».
ويبدو أن شرارة الانهيار السياسي والعائلي كانت بمثابة إدراك مفاجئ للرئيس التركي بشأن الحالة الحقيقية لاقتصاد البلاد.