اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «جهات»، بوضع عقبات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. وكشفت مصادر عراقية برلمانية، أن الجهات التي ألمح إليها الكاظمي هي القوى الموالية للنظام الإيراني. وقال الكاظمي في بيان أمس (الإثنين): إن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة، مضيفاً أن هناك من يحاول وضع العقبات أمامها. ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو القادم.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن «هناك تحديات كبيرة تواجه العراق، ونبذل جهوداً على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح». واعتبر أن انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري. وأضاف أن المجلس يهدف إلى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه.
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة أحمد ملا طلال، إن الحكومة لا تقبل الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية التي أعقبت إقرار قانون الاقتراض. ولفت إلى أن فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض. وأضاف أن تلك المبالغ محسوبة وفقاً لموازنة 2019، كما أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اعتبر إقرار البرلمان قانون العجز المالي بدون التوافق مع الأكراد عقوبة ضد سكان الإقليم، لافتاً إلى أن القانون دمّر اتفاقاً لتصدير نفط الإقليم عبر شركة النفط العراقية «سومو» العام القادم، فيما أعلن عزمه إرسال وفد إلى بغداد للوصول إلى حل.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن «هناك تحديات كبيرة تواجه العراق، ونبذل جهوداً على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح». واعتبر أن انعقاد مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يعد مبادرة جديدة لأول مرة في الحكومات المتعاقبة، وسيعقد بشكل دوري شهري. وأضاف أن المجلس يهدف إلى التواصل مع الجهات والهيئات، لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه.
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة أحمد ملا طلال، إن الحكومة لا تقبل الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية التي أعقبت إقرار قانون الاقتراض. ولفت إلى أن فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض. وأضاف أن تلك المبالغ محسوبة وفقاً لموازنة 2019، كما أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اعتبر إقرار البرلمان قانون العجز المالي بدون التوافق مع الأكراد عقوبة ضد سكان الإقليم، لافتاً إلى أن القانون دمّر اتفاقاً لتصدير نفط الإقليم عبر شركة النفط العراقية «سومو» العام القادم، فيما أعلن عزمه إرسال وفد إلى بغداد للوصول إلى حل.