أزمة سياسية من المتوقع لها أن تنسف حوار المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية خاصة بين حركتي فتح وحماس، في أعقاب قرار السلطة إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي سينتج عنه خلال الأيام القادمة سلسلة اعتقالات ستطال عددا من النشطاء الذين سينقلبون حينها على مشروع الرئيس محمود عباس بإجراء مصالحة وطنية كمقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قرار أبو مازن إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل أثار غضب فصائل اعتبرته ضربة لجهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وذهبت إلى اعتبار أنه لا يحق لها اتخاذ قرارات من شأنها ضرب وحدة الشعب الفلسطيني.
بدورها بررت السلطة الفلسطينية قرار عودة التنسيق الأمني مع إسرئيل بأنه يتماشى مع سياسة التزامها بالاتفاقيات التي تبرمها إضافة إلى أنه يتماشى مع موقف الإدارة الأمريكية الجديدة القائم على حل الدولتين.
سياسيون فلسطينيون تحدثت معهم «عكاظ»، قالوا إن رسائل عودة التنسيق الأمني المتبادلة بين السلطة وإسرائيل أسقطت منها إسرائيل أي ذكر لمنظمة التحرير ما يعني أنها غير ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة كونها تتعامل مع السلطة الفلسطينية علما بأن من وقع الاتفاقيات هي منظمة التحرير التي كان يجب أن يشار إليها في رسالة الرد الإسرائيلي على استئناف التنسيق والعلاقات إلى سابق عهدها.
وانتقد السياسيون تفاصيل الرسالة الإسرائيلية التي حملت في كل فقرة سيطرة كاملة لها بعيدا عن أي اتفاقيات سلام فقد كرست إطلاق اسم يهودا والسامرة في إشارة واضحة لموضوع الضم وأنه ما زال قائما على الضفة الغربية دون أن تشير إلى أي ولاية فلسطينية، منتقدين موافقة السلطة على ذلك.
وكان الوزير السابق في السلطة الفلسطينية حسن عصفور أكثر السياسيين التقاطا للرسالة، لافتا إلى أن «البعض نسي القضية الجوهرية في الاتفاق الأساسي الذي حكم العلاقة بين إسرائيل والسلطة، وما دامت السلطة تريد الاستمرار به، فعليها إزالة الالتباس السياسي من الرسالة الإسرائيلية ووضع مفهوم للعلاقة التي تريد إعادتها مع إسرائيل، ووضعها في إطار أقرب للتبادلية، أي أن رفض إسرائيل تحديد ما يجب تحديده، يقابله تحديد أي تنسيق أمني وفقا لذلك، وعندها تنحصر العلاقة في البعد الخدماتي – الأمني، دون أن تتقيد السلطة بقيود دون مقابل».
قرار أبو مازن إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل أثار غضب فصائل اعتبرته ضربة لجهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وذهبت إلى اعتبار أنه لا يحق لها اتخاذ قرارات من شأنها ضرب وحدة الشعب الفلسطيني.
بدورها بررت السلطة الفلسطينية قرار عودة التنسيق الأمني مع إسرئيل بأنه يتماشى مع سياسة التزامها بالاتفاقيات التي تبرمها إضافة إلى أنه يتماشى مع موقف الإدارة الأمريكية الجديدة القائم على حل الدولتين.
سياسيون فلسطينيون تحدثت معهم «عكاظ»، قالوا إن رسائل عودة التنسيق الأمني المتبادلة بين السلطة وإسرائيل أسقطت منها إسرائيل أي ذكر لمنظمة التحرير ما يعني أنها غير ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة كونها تتعامل مع السلطة الفلسطينية علما بأن من وقع الاتفاقيات هي منظمة التحرير التي كان يجب أن يشار إليها في رسالة الرد الإسرائيلي على استئناف التنسيق والعلاقات إلى سابق عهدها.
وانتقد السياسيون تفاصيل الرسالة الإسرائيلية التي حملت في كل فقرة سيطرة كاملة لها بعيدا عن أي اتفاقيات سلام فقد كرست إطلاق اسم يهودا والسامرة في إشارة واضحة لموضوع الضم وأنه ما زال قائما على الضفة الغربية دون أن تشير إلى أي ولاية فلسطينية، منتقدين موافقة السلطة على ذلك.
وكان الوزير السابق في السلطة الفلسطينية حسن عصفور أكثر السياسيين التقاطا للرسالة، لافتا إلى أن «البعض نسي القضية الجوهرية في الاتفاق الأساسي الذي حكم العلاقة بين إسرائيل والسلطة، وما دامت السلطة تريد الاستمرار به، فعليها إزالة الالتباس السياسي من الرسالة الإسرائيلية ووضع مفهوم للعلاقة التي تريد إعادتها مع إسرائيل، ووضعها في إطار أقرب للتبادلية، أي أن رفض إسرائيل تحديد ما يجب تحديده، يقابله تحديد أي تنسيق أمني وفقا لذلك، وعندها تنحصر العلاقة في البعد الخدماتي – الأمني، دون أن تتقيد السلطة بقيود دون مقابل».