في تأكيد على عمق أزمة مفاوضات سد النهضة، رفض السودان المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي كان مقررا، اليوم (السبت)، وفقا لما بثته وكالة السودان للأنباء نقلا عن وزارة الري السودانية. وعزت الخرطوم قرارها إلى الطريقة غير المجدية التي اتبعت في الجولات السابقة.
وأكد السودان خلال الاجتماع تمسكه بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي كوسيلة للتوصل لاتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف، وفق منهجية جديدة تمنح دوراً أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وذكرت وزارة الري السودانية أن «مصر وإثيوبيا أصرتا على مواصلة التفاوض بالأساليب التي وصلت إلى طريق مسدود في السابق».
ويأتي قرار السودان تأكيدا لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات.
وكانت مصر جددت الخميس الماضي، خلال المفاوضات، تمسكها بضرورة إبرام اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة، بينما طالب السودان بتغيير طريقة التفاوض. وأكدت خلال الاجتماع أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية.
وأعربت القاهرة عن تطلعها للمشاركة في الجولة المقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.
وأكد السودان خلال الاجتماع تمسكه بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي كوسيلة للتوصل لاتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف، وفق منهجية جديدة تمنح دوراً أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وذكرت وزارة الري السودانية أن «مصر وإثيوبيا أصرتا على مواصلة التفاوض بالأساليب التي وصلت إلى طريق مسدود في السابق».
ويأتي قرار السودان تأكيدا لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات.
وكانت مصر جددت الخميس الماضي، خلال المفاوضات، تمسكها بضرورة إبرام اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة، بينما طالب السودان بتغيير طريقة التفاوض. وأكدت خلال الاجتماع أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية.
وأعربت القاهرة عن تطلعها للمشاركة في الجولة المقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.