فيصل بن فرحان
جو بايدن
حددت الدبلوماسية السعودية أطر علاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ووضعت في مقدمتها الثوابت السعودية التي تتمحور في الحفاظ على المصالح العليا الإستراتيجية وضمان تعزيز الشراكة مع واشنطن، وفق المصالح المشتركة والشراكات والتحالفات التي تعود إلى عقود طويلة.. وهذا ما جسده وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي تحدث لمراسلة «سي إن بي سي» هادلي غامبل افتراضيا، أمس الأول، قائلا إن الشراكة مع واشنطن طويلة، وإن الرياض مستعدة للتعامل مع أي إدارة أمريكية، مؤكدا أنه إذا رغب الرئيس القادم جو بايدن في إعادة التعامل مع إيران، «فيجب أن تكون السعودية شريكًا في تلك المناقشات، وأن تكون جزءًا من أي مفاوضات محتملة بين الإدارة الأمريكية القادمة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد». ووضع وزير الخارجية النقاط على الحروف وفق ثوابت المملكة حيال الملف النووي الإيراني، عندما قال، إن المملكة تسعى للدخول في شراكة مع الإدارة الأمريكية بشأن اتفاقية جديدة محتملة، لن تقيد الأنشطة النووية الإيرانية فحسب، بل تسعى أيضًا إلى معالجة «نشاطها الإقليمي الخبيث»، مؤكدا أنه واثق من أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي، وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي. ومنذ الإعلان عن فوز جو بايدن، توالت المواقف الإيرانية المعبرة عن تمنيات ببوادر أمل في تغير ما قد يطال سياسة الإدارة الأمريكية تجاه طهران.
ويرى المراقبون أن تعامل بايدن مع الملف الإيراني لن يكون سهلا، كما لن يكون سريعاً، إذ يتطلب الإمساك بالملف والإقدام على خطوات فيها بعض الوقت، فضلاً عن أنهم لا يتوقعون تغييراً جذرياً من قبل واشنطن أيا تكن الإدارة الجديدة، تجاه طهران، على الرغم من أن بايدن أعلن سابقاً أنه سيعود للانضمام إلى الاتفاق النووي، إلا أنه أقر أيضاً أنه يحتاج إلى تعديلات، كما أكد أنه لا يؤيد رفع العقوبات.
والعودة للامتثال ببنود الاتفاق أو تعديله لن تكون سريعة وسهلة بالنسبة لكل من الطرفين الأمريكي والإيراني، كون الأمر سيستغرق على الأرجح، ستة أشهر أو نحو ذلك، ومن المحتمل ألا يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.
يذكر أن إيران وافقت في الاتفاق مع الولايات المتحدة والدول الكبرى على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق عام 2018، واصفاً إياه بالسيئ، وأنه لم يعالج العديد من القضايا، منها الصواريخ، وزعزعة الأمن. ومنذ ذلك التاريخ، استمرت إيران في خرق الاتفاق النووي، وسارعت إلى تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم.
ويرى المراقبون أن تعامل بايدن مع الملف الإيراني لن يكون سهلا، كما لن يكون سريعاً، إذ يتطلب الإمساك بالملف والإقدام على خطوات فيها بعض الوقت، فضلاً عن أنهم لا يتوقعون تغييراً جذرياً من قبل واشنطن أيا تكن الإدارة الجديدة، تجاه طهران، على الرغم من أن بايدن أعلن سابقاً أنه سيعود للانضمام إلى الاتفاق النووي، إلا أنه أقر أيضاً أنه يحتاج إلى تعديلات، كما أكد أنه لا يؤيد رفع العقوبات.
والعودة للامتثال ببنود الاتفاق أو تعديله لن تكون سريعة وسهلة بالنسبة لكل من الطرفين الأمريكي والإيراني، كون الأمر سيستغرق على الأرجح، ستة أشهر أو نحو ذلك، ومن المحتمل ألا يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.
يذكر أن إيران وافقت في الاتفاق مع الولايات المتحدة والدول الكبرى على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق عام 2018، واصفاً إياه بالسيئ، وأنه لم يعالج العديد من القضايا، منها الصواريخ، وزعزعة الأمن. ومنذ ذلك التاريخ، استمرت إيران في خرق الاتفاق النووي، وسارعت إلى تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم.