عرضت كتلة الحزب الدستوري الحر، اليوم (الإثنين)، على رئاسة البرلمان التونسي مشروع لائحة يهدف إلى تصنيع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين إرهابياً، وبالتالي اعتباره منظمة محظورة في تونس.
ودعت الكتلة في بيانها إلى فرض الحكومة حظراً على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه بهذا التنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مطالبة بالقيام بالخطوات اللازمة وعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها. وسبق لكتلة الحزب أن تقدمت في يوليو الماضي إلى مكتب مجلس النواب، بلائحة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، واعتبار كل شخص يرتبط بها مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب، غير أن مكتب البرلمان رفض تمرير هذه اللائحة على الجلسة العامة، معتبرا أنها مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي. ومن المتوقع أن يثير مشروع هذه اللائحة خلافات جديدة داخل البرلمان بين حركة النهضة والحزب الدستوري الذي تتهمه رئيسه عبير موسي بالارتباط الوثيق بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وقياداته المعروفة بتطرّفها.
وتعتبر موسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي رجل الإخوان في تونس، مؤكدة أن النظام الداخلي للبرلمان بات يداس بطريقة مفضوحة.
ووجهت في 18 أكتوبر الماضي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديداً بتبييض صفحة الإرهاب، ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه، وتفكيك منظومة تمويله، وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر المتطرف.وقرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد منتصف الشهر الجاري، عرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15من الشهر القادم.
وتحت شعار «ارحلوا عنّا»، شرع الحزب الدستوري منذ أسبوع في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، باعتبارها تابعة للإخوان، وتناقض مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، وتمثل مصدراً لجلب التمويل بطرق غير شرعية.
ودعت الكتلة في بيانها إلى فرض الحكومة حظراً على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه بهذا التنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مطالبة بالقيام بالخطوات اللازمة وعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها. وسبق لكتلة الحزب أن تقدمت في يوليو الماضي إلى مكتب مجلس النواب، بلائحة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، واعتبار كل شخص يرتبط بها مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب، غير أن مكتب البرلمان رفض تمرير هذه اللائحة على الجلسة العامة، معتبرا أنها مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي. ومن المتوقع أن يثير مشروع هذه اللائحة خلافات جديدة داخل البرلمان بين حركة النهضة والحزب الدستوري الذي تتهمه رئيسه عبير موسي بالارتباط الوثيق بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وقياداته المعروفة بتطرّفها.
وتعتبر موسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي رجل الإخوان في تونس، مؤكدة أن النظام الداخلي للبرلمان بات يداس بطريقة مفضوحة.
ووجهت في 18 أكتوبر الماضي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديداً بتبييض صفحة الإرهاب، ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه، وتفكيك منظومة تمويله، وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر المتطرف.وقرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد منتصف الشهر الجاري، عرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15من الشهر القادم.
وتحت شعار «ارحلوا عنّا»، شرع الحزب الدستوري منذ أسبوع في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، باعتبارها تابعة للإخوان، وتناقض مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، وتمثل مصدراً لجلب التمويل بطرق غير شرعية.