بات من المؤكد أن الرئيس التركي رجب أردوغان سيعيش أسوأ أربع سنوات في حكمه، خلال إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التي ستبدأ في 20 يناير القادم. فهو يعرف جيداً أن سلسلة من العقوبات الأمريكية قد أقرها الكونغرس ضد أنقرة، وهي جاهزة للتطبيق، ولم يمنع تنفيذها سوى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. وكان بايدن قد وصف أردوغان، في مقابلة لصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير الماضي، بأنه «حاكم أوتوقراطي». وقال، إن على الولايات المتحدة أن تساند خصوم أردوغان ليطيحوا به من خلال صناديق الاقتراع. كما أن قضية جنائية على بنك هلك الحكومي التركي المتهم بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات بما قيمته 20 مليار دولار سيستأنف القضاء الأمريكي نظرها في مارس. كما أن بين البلدين خلافات جمة بشأن وضع أكراد الشمال السوري، وبشأن مزاعم تركيا حيال مياه شرق المتوسط. ونقلت بلومبيرغ عن مساعد لأحد قادة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ قوله، إن إدارة بايدن ستتخذ «نهجاً أكثر مسؤولية» للتعامل مع أردوغان. وفيما بدا أنه استباق من أردوغان لتولي بايدن الرئاسة، أقر البرلمان التركي الخميس الماضي قراراً يقضي بإعادة جميع شركات التعدين والطاقة التركية العاملة في الخارج. وقال مسؤول بوزارة الطاقة، إن الخطوة تمثل استباقاً لفرض أي عقوبات أمريكية. وكان الكونغرس أقر عقوبات على أنقرة لشرائها ونصب بطاريات صواريخ روسية من طراز اس-400. وأفادت بلومبيرغ بأن الكونغرس يدرس تعديلاً لقرار العقوبات على تركيا يعطي بايدن أن يختار خمساً من أصل 12 عقوبة، تراوح بين المزرية، والمشددة التي تصل إلى حرمان جميع الكيانات التركية من النظام المالي الأمريكي، وامتداداته العالمية. وبدا في الآونة الأخيرة أن أردوغان خرج من إدارة ترمب صفر اليدين، بدليل أن ترمب رفض تسليم فتح الله غولن لتركيا. من جهته، يدرس البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية المقرر انعقادها في ديسمبر القادم إلى فرض حزمة من العقوبات ضد تركيا دون تأخير. ويدين في مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذر القرار من أن «خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، إذ يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة». ويدعو البرلمان الأوروبي، في قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة «فاروشا» إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة. ويدعو البرلمان القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة. ويجدد البرلمان الأوروبي تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة.