كيف ستتعامل إدارة الرئيس المنتخب بايدن مع المعطيات الجديدة في الملف الإيراني النووي في مرحلة ما بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني محسن زاده؟ سؤال مفتوح يطرحه المراقبون.
لقد تعرض النظام الإيراني لثلاث هزات مدمرة للغاية منذ بداية العام الحالي؛ الأولى مقتل قاسم سليماني، والانفجار الغامض في مركز أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي في نطنز، على بعد بضع مئات من الأمتار من مركز إنتاج الوقود تحت الأرض، وأخيرا، مقتل فخري زاده، وهو شخصية غامضة غالبًا ما تُوصف بأنها المكافئ الإيراني لروبرت أوبنهايمر، العالم الأمريكي الذي أشرف على مشروع مانهاتن منذ أكثر من 75 عاما لتطوير أول سلاح نووي في العالم.
وبحسب ما ذكره خبراء أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز، أنه في حالة اتخاذ الإيرانيين قرارا بالرد العسكري وأعطوا ترمب ذريعة لشن ضربات عسكرية عليهم قبل أن يترك منصبه، فإن بايدن سيرث مشاكل أكبر من مجرد بقايا وثيقة دبلوماسية عمرها 5 سنوات، وستعود الأمور إلى نقطة الصفر، خصوصا أن الرئيس المنتخب بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بيليكن أوضحا أن العودة إلى الصفقة التي انسحب منها ترمب هي أحد أهدافهما الأولى في الشرق الأوسط. إلا أن مقتل زاده سيعيد حسابات بايدن وطهران، ليس هذا فحسب، بل إن الرد الإيراني من شأنه قطع الطريق على أي أمل بمعاودة المفاوضات الأمريكية/الإيرانية بعد تسلّم بايدن مهامه رسميا. وبحسب المصادر، فإن إيران تحملت عقوبات «الضغط الأقصى» التي مارسها ترمب منذ انسحابه من الاتفاق النووي، على أمل وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، إلا أن اغتيال فخري زاده، وضع إيران أمام امتحان هو الأصعب منذ تصفية الولايات المتحدة قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد أوائل العام الجاري. وجاء اغتيال محسن فخري، ليزيد من مخاوف اندلاع حرب شاملة في المنطقة، إذا أقدم النظام الإيراني على الرد، وفق التهديدات الصادرة عن أكثر من مسؤول إيراني التي تبعث تخوفا من تحول أي رد إيراني إلى حرب تمتد إلى أكثر من بقعة في الشرق الأوسط.
ووفق معلومات خاصة، فإن عددا من قيادات الحرس الثوري مع تهدئة الغضب وامتصاص ضربة محسن زاده للحصول على هدية بايدن، وهي العودة للاتفاق النووي، كونهم حريصين على عدم المخاطرة التي يمكن أن تقلب آمالهم في رفع العقوبات واستعادة الصفقة، بعد انتهاء ولاية ترمب.
ولكن في الوقت نفسه، هناك جناح متشدد في الحرس الثوري يضغط لرد فعل عسكرى من مجموعات إرهابية مسلحة ترعاها إيران.
هناك أسابيع فاصلة عن موعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض (20 يناير المقبل)، حيث تنتظر المنطقة وإيران دائرة التوجس والترقب من احتمال إقدام الرئيس المنتهية ولايته ترمب على توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. وطهران أمام خيارين، كلاهما أمرّ من الآخر. فهي إن لم ترد مباشرة أو اكتفت برد شكلي لحفظ ماء الوجه فقط، فإن أمريكا ستسخن الأمور ويكون ذلك إيذاناً باستمرار مسلسل العمليات السرية والاستخبارية والسيبرانية، على غرار ما تعرضت له منشأة نطنز النووية، ومن ثم هجمات طالت الكثير من البنى التحتية الإيرانية العسكرية والمدنية على حد سواء. والخيار الثاني، أن تعمد إيران إلى رد عسكري واسع، سيترتّب عليه رد أمريكي، وتنشب عندها المواجهة الشاملة، مع ما ستحمله من نتائج على الجغرافيا السياسية لدول المنطقة تتحمل إيران مسؤولياتها كاملة.
الديمقراطيون الجدد يواجهون أول تحدٍّ لهم بعد ٢٠ يناير.
لقد وضع اغتيال زاده بايدن ونظام خامنئي وجها لوجه..
إنه النووي الإيراني.. حساب الحقل والبيدر.
لقد تعرض النظام الإيراني لثلاث هزات مدمرة للغاية منذ بداية العام الحالي؛ الأولى مقتل قاسم سليماني، والانفجار الغامض في مركز أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي في نطنز، على بعد بضع مئات من الأمتار من مركز إنتاج الوقود تحت الأرض، وأخيرا، مقتل فخري زاده، وهو شخصية غامضة غالبًا ما تُوصف بأنها المكافئ الإيراني لروبرت أوبنهايمر، العالم الأمريكي الذي أشرف على مشروع مانهاتن منذ أكثر من 75 عاما لتطوير أول سلاح نووي في العالم.
وبحسب ما ذكره خبراء أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز، أنه في حالة اتخاذ الإيرانيين قرارا بالرد العسكري وأعطوا ترمب ذريعة لشن ضربات عسكرية عليهم قبل أن يترك منصبه، فإن بايدن سيرث مشاكل أكبر من مجرد بقايا وثيقة دبلوماسية عمرها 5 سنوات، وستعود الأمور إلى نقطة الصفر، خصوصا أن الرئيس المنتخب بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بيليكن أوضحا أن العودة إلى الصفقة التي انسحب منها ترمب هي أحد أهدافهما الأولى في الشرق الأوسط. إلا أن مقتل زاده سيعيد حسابات بايدن وطهران، ليس هذا فحسب، بل إن الرد الإيراني من شأنه قطع الطريق على أي أمل بمعاودة المفاوضات الأمريكية/الإيرانية بعد تسلّم بايدن مهامه رسميا. وبحسب المصادر، فإن إيران تحملت عقوبات «الضغط الأقصى» التي مارسها ترمب منذ انسحابه من الاتفاق النووي، على أمل وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، إلا أن اغتيال فخري زاده، وضع إيران أمام امتحان هو الأصعب منذ تصفية الولايات المتحدة قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد أوائل العام الجاري. وجاء اغتيال محسن فخري، ليزيد من مخاوف اندلاع حرب شاملة في المنطقة، إذا أقدم النظام الإيراني على الرد، وفق التهديدات الصادرة عن أكثر من مسؤول إيراني التي تبعث تخوفا من تحول أي رد إيراني إلى حرب تمتد إلى أكثر من بقعة في الشرق الأوسط.
ووفق معلومات خاصة، فإن عددا من قيادات الحرس الثوري مع تهدئة الغضب وامتصاص ضربة محسن زاده للحصول على هدية بايدن، وهي العودة للاتفاق النووي، كونهم حريصين على عدم المخاطرة التي يمكن أن تقلب آمالهم في رفع العقوبات واستعادة الصفقة، بعد انتهاء ولاية ترمب.
ولكن في الوقت نفسه، هناك جناح متشدد في الحرس الثوري يضغط لرد فعل عسكرى من مجموعات إرهابية مسلحة ترعاها إيران.
هناك أسابيع فاصلة عن موعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض (20 يناير المقبل)، حيث تنتظر المنطقة وإيران دائرة التوجس والترقب من احتمال إقدام الرئيس المنتهية ولايته ترمب على توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. وطهران أمام خيارين، كلاهما أمرّ من الآخر. فهي إن لم ترد مباشرة أو اكتفت برد شكلي لحفظ ماء الوجه فقط، فإن أمريكا ستسخن الأمور ويكون ذلك إيذاناً باستمرار مسلسل العمليات السرية والاستخبارية والسيبرانية، على غرار ما تعرضت له منشأة نطنز النووية، ومن ثم هجمات طالت الكثير من البنى التحتية الإيرانية العسكرية والمدنية على حد سواء. والخيار الثاني، أن تعمد إيران إلى رد عسكري واسع، سيترتّب عليه رد أمريكي، وتنشب عندها المواجهة الشاملة، مع ما ستحمله من نتائج على الجغرافيا السياسية لدول المنطقة تتحمل إيران مسؤولياتها كاملة.
الديمقراطيون الجدد يواجهون أول تحدٍّ لهم بعد ٢٠ يناير.
لقد وضع اغتيال زاده بايدن ونظام خامنئي وجها لوجه..
إنه النووي الإيراني.. حساب الحقل والبيدر.