عادت العلاقات بين بغداد وأربيل إلى التوتر، ما ينذر بانسحاب الأكراد من البرلمان العراقي، في أعقاب عدم إدراج رواتب إقليم كردستان ضمن الموازنة العامة. وعزا مستشار رئيس إقليم كردستان كفاح محمود، توتر العلاقة بين الجانبين إلى تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب من دون إدراج رواتب موظفي الإقليم.
وقال، في بيان له أمس (الإثنين)، إن توتر العلاقة بين المركز والإقليم يعكس تردي العملية السياسية وفقدان مبدأ التوافق الذي يفترض أنه يحكم النظام الحالي. وأضاف أن الشراكة الوطنية مع المكونات الأخرى تلاشت عدة مرات، وليس آخرها عندما وافقت الكتل السياسية أخيرا على قانون الاقتراض في غياب الأكراد. ولفت الى أن أهم المواقف التي أثرت على الأكراد هو رفض الكتل السياسية استفتاء انفصال إقليم كردستان في 2017.
وأفاد المسؤول الكردي، بأن من المواقف التي يأخذها الأكراد على الكتل الأخرى في البرلمان، تمرير قانون جلاء القوات الأمريكية من العراق بغياب الأكراد أيضا، رغم حاجة المؤسسة العسكرية إلى التدريب والتأهيل.
وصوت مجلس النواب، الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكتل السياسية، بعد عدم إدراج رواتب موظفي إقليم كردستان ضمن القانون. وأعقب تمرير القانون رفض كردي على مستوى رئاسة الإقليم وحكومته ومسؤوليه، فيما عقدت الرئاسات الثلاث في الإقليم اجتماعاً ناقشت فيه اتخاذ قرار بشأن القانون.
وقال، في بيان له أمس (الإثنين)، إن توتر العلاقة بين المركز والإقليم يعكس تردي العملية السياسية وفقدان مبدأ التوافق الذي يفترض أنه يحكم النظام الحالي. وأضاف أن الشراكة الوطنية مع المكونات الأخرى تلاشت عدة مرات، وليس آخرها عندما وافقت الكتل السياسية أخيرا على قانون الاقتراض في غياب الأكراد. ولفت الى أن أهم المواقف التي أثرت على الأكراد هو رفض الكتل السياسية استفتاء انفصال إقليم كردستان في 2017.
وأفاد المسؤول الكردي، بأن من المواقف التي يأخذها الأكراد على الكتل الأخرى في البرلمان، تمرير قانون جلاء القوات الأمريكية من العراق بغياب الأكراد أيضا، رغم حاجة المؤسسة العسكرية إلى التدريب والتأهيل.
وصوت مجلس النواب، الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكتل السياسية، بعد عدم إدراج رواتب موظفي إقليم كردستان ضمن القانون. وأعقب تمرير القانون رفض كردي على مستوى رئاسة الإقليم وحكومته ومسؤوليه، فيما عقدت الرئاسات الثلاث في الإقليم اجتماعاً ناقشت فيه اتخاذ قرار بشأن القانون.