شنت الرئيسة المشاركة السابقة لحزب «الشعوب الديمقراطي» فيغن يوكسكداغ، هجوما حادا على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، مؤكدة أنه فشل في القضاء على حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد.
وقالت فيغن التي تقبع خلف القضبان منذ أكثر من 4 سنوات إن «الرئيس رجب أردوغان كان يريد إنهاء حزب الشعوب بشكل كلي، خصوصا بعد اعتقالي والرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش، وقادة آخرين عام 2016، وهو ما لم يحدث». وأضافت في تصريحات أدلت بها من سجنها عبر محاميتها أوردها موقع «العربية نت» اليوم (الأربعاء)، أن حزبها «كسر شوكة الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية صيف عام 2015 حين حصلنا على 80 مقعداً وأفقدناه الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها قبل ذلك الحين».
وكشفت أن «السلطات الأمنية احتجزت وأجرت التحقيقات مع 25 ألفاً من أعضاء ومناصري حزبنا خلال السنوات الأربع الماضية، منهم 6 آلاف قابعون خلف القضبان إلى اليوم».
وأكدت أن «شعبية الحزب الحاكم تتراجع في الوقت الراهن، لوجود عدة أزمات تواجهها البلاد كالأزمة الاقتصادية بالتزامن مع تفشي كورونا، إضافة للقوانين كتشريع حراس الليل وتعدد النقابات وإجراءات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تدهور الليرة وخسارة الحزب مسؤولين بارزين في صفوفه كانوا مستشارين ووزراء ورؤساء حكومة. وبالتالي لم يعد يملك شيئاً سوى القمع كأداة لترهيب خصومه واستخدامه عاملا مساعدا لبقائه في السلطة».
وأفادت بأن الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الحاكم، لم يعد بإمكانها بناء ما دمّره هذا الحزب، معتبرة أن هذه عملية معقدة في ظل غياب القانون والحريات وتدهور العملة المحلية، وهو مؤشر على أن الإصلاحات التي تحدث عنها أردوغان أخيرا غير قابلة للتطبيق، خاصة أن نسبة كبيرة من أنصاره لم تعد مقتنعة بإمكانية حله أزمات تركيا.
ولفتت إلى أن التحالف الحالي بين حزب أردوغان والحركة القومية الذي يقوده دولت بهجلي «هش»، ومن الممكن الإطاحة به في أي انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة، بعد أن ترك قادة بارزون صفوف الحزب الحاكم، وهم يسعون مرة أخرى للوصول إلى السلطة من مواقعهم في الأحزاب الجديدة.
وقالت فيغن التي تقبع خلف القضبان منذ أكثر من 4 سنوات إن «الرئيس رجب أردوغان كان يريد إنهاء حزب الشعوب بشكل كلي، خصوصا بعد اعتقالي والرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش، وقادة آخرين عام 2016، وهو ما لم يحدث». وأضافت في تصريحات أدلت بها من سجنها عبر محاميتها أوردها موقع «العربية نت» اليوم (الأربعاء)، أن حزبها «كسر شوكة الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية صيف عام 2015 حين حصلنا على 80 مقعداً وأفقدناه الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها قبل ذلك الحين».
وكشفت أن «السلطات الأمنية احتجزت وأجرت التحقيقات مع 25 ألفاً من أعضاء ومناصري حزبنا خلال السنوات الأربع الماضية، منهم 6 آلاف قابعون خلف القضبان إلى اليوم».
وأكدت أن «شعبية الحزب الحاكم تتراجع في الوقت الراهن، لوجود عدة أزمات تواجهها البلاد كالأزمة الاقتصادية بالتزامن مع تفشي كورونا، إضافة للقوانين كتشريع حراس الليل وتعدد النقابات وإجراءات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تدهور الليرة وخسارة الحزب مسؤولين بارزين في صفوفه كانوا مستشارين ووزراء ورؤساء حكومة. وبالتالي لم يعد يملك شيئاً سوى القمع كأداة لترهيب خصومه واستخدامه عاملا مساعدا لبقائه في السلطة».
وأفادت بأن الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الحاكم، لم يعد بإمكانها بناء ما دمّره هذا الحزب، معتبرة أن هذه عملية معقدة في ظل غياب القانون والحريات وتدهور العملة المحلية، وهو مؤشر على أن الإصلاحات التي تحدث عنها أردوغان أخيرا غير قابلة للتطبيق، خاصة أن نسبة كبيرة من أنصاره لم تعد مقتنعة بإمكانية حله أزمات تركيا.
ولفتت إلى أن التحالف الحالي بين حزب أردوغان والحركة القومية الذي يقوده دولت بهجلي «هش»، ومن الممكن الإطاحة به في أي انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة، بعد أن ترك قادة بارزون صفوف الحزب الحاكم، وهم يسعون مرة أخرى للوصول إلى السلطة من مواقعهم في الأحزاب الجديدة.