يبدو أن النظام التركي مقبل على أيام عصيبة، إذ هدد المجلس الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للجوء إلى العقوبات في مواجهة سلوك أنقرة. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار «الأعمال الأحادية والخطاب العدائي» من أنقرة. وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة): «لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي»، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية.
وأضاف ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي: «في أكتوبر حددنا جدول أعمال إيجابياً ومددنا أيدينا (لهم)... يجب أن توقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية»، موضحاً «سنجري نقاشاً خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا».
ومع اقتراب القمة الأوروبية وتلويح الاتحاد الأوروبي بعقوبات ضد أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو،، إن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة، وفق ما نقلت عنه صحيفة «إيكاثميريني» اليونانية. واعتبر تحديد موعد لإجراء محادثات بين البلدين أصبح ممكنا بعد تعليق عمل سفينة «أوروتش ريس» في شرق المتوسط.
وفي ضربة موجعة جديدة للاقتصاد التركي، تنص النسخة النهائية من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي يجب إقراره وتوقيعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي تم الكشف عنه (الخميس) على فرض عقوبات فورية على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الجوي S-400. وفقاً لما أورده موقع Defense News الأمريكي.
وعلى الرغم من أن ترمب أوقف معاقبة تركيا على الشراء بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 فإن مشروع قانون الدفاع CAATSA سيأمر بشكل الزامي بفرض 5 عقوبات أو أكثر بموجب هذا القانون في غضون 30 يوماً بعد التوقيع.
وستقع المهمة على عاتق إدارة ترمب إذا تم التوقيع على القانون الأسبوع القادم، وإلا سيكون الأمر بيد الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في 20 يناير. ويقول الناتو إن صواريخ إس -400 تشكل تهديداً للتحالف العسكري وتهدد بشكل خاص الأسرار التقنية لطائرة إف -35.
وبحسب التقرير فإن اللغة التي سعى إليها الديمقراطيون ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، ستحدد أن شراء تركيا لـ S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار يشكل انتهاكاً قوياً للقوانين وسيقع تحت طائلة القانون الجديد (CAATSA)، الذي ينص على فرض مجموعة من العقوبات ضد أي دولة تشتري مادة دفاعية رئيسية من روسيا.
ويمكن للرئيس رفع العقوبات عندما يتمكن من التأكد من أن تركيا لم يعد لديها نظام S-400.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً إذناً للجيش الأمريكي باستخدام 6 طائرات من طراز F-35 كانت تركيا قد حصلت عليها قبل طردها من برنامج F-35 بسبب شراء S-400.
وكان بوب مينينديز، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من بين المشرعين الذين أشادوا بإدراج العقوبات في قانون الدفاع الجديد والمكون من 4517 صفحة والذي يبلغ 740.5 مليار دولار.
وقال في تغريدة له على حسابه في «تويتر» فخور بشكل لا يصدق بأنني ساعدت في تأمين إدراج بند في مشروع NDAA الدفاعي لفعل ما رفض الرئيس ترمب القيام به، وسوف يحدد رسمياً نيابة عن "حكومة" الولايات المتحدة أن تركيا قد تسلمت أنظمة دفاع روسية S-400 وبالتالي ستتم معاقبتها.
وتحدى الرئيس التركي رجب أردوغان في أكتوبر الولايات المتحدة بسبب تورطه في الصراع بشأن ناغورنو كاراباخ.
وأضاف ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي: «في أكتوبر حددنا جدول أعمال إيجابياً ومددنا أيدينا (لهم)... يجب أن توقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية»، موضحاً «سنجري نقاشاً خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا».
ومع اقتراب القمة الأوروبية وتلويح الاتحاد الأوروبي بعقوبات ضد أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو،، إن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة، وفق ما نقلت عنه صحيفة «إيكاثميريني» اليونانية. واعتبر تحديد موعد لإجراء محادثات بين البلدين أصبح ممكنا بعد تعليق عمل سفينة «أوروتش ريس» في شرق المتوسط.
وفي ضربة موجعة جديدة للاقتصاد التركي، تنص النسخة النهائية من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي يجب إقراره وتوقيعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي تم الكشف عنه (الخميس) على فرض عقوبات فورية على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الجوي S-400. وفقاً لما أورده موقع Defense News الأمريكي.
وعلى الرغم من أن ترمب أوقف معاقبة تركيا على الشراء بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 فإن مشروع قانون الدفاع CAATSA سيأمر بشكل الزامي بفرض 5 عقوبات أو أكثر بموجب هذا القانون في غضون 30 يوماً بعد التوقيع.
وستقع المهمة على عاتق إدارة ترمب إذا تم التوقيع على القانون الأسبوع القادم، وإلا سيكون الأمر بيد الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في 20 يناير. ويقول الناتو إن صواريخ إس -400 تشكل تهديداً للتحالف العسكري وتهدد بشكل خاص الأسرار التقنية لطائرة إف -35.
وبحسب التقرير فإن اللغة التي سعى إليها الديمقراطيون ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، ستحدد أن شراء تركيا لـ S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار يشكل انتهاكاً قوياً للقوانين وسيقع تحت طائلة القانون الجديد (CAATSA)، الذي ينص على فرض مجموعة من العقوبات ضد أي دولة تشتري مادة دفاعية رئيسية من روسيا.
ويمكن للرئيس رفع العقوبات عندما يتمكن من التأكد من أن تركيا لم يعد لديها نظام S-400.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً إذناً للجيش الأمريكي باستخدام 6 طائرات من طراز F-35 كانت تركيا قد حصلت عليها قبل طردها من برنامج F-35 بسبب شراء S-400.
وكان بوب مينينديز، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من بين المشرعين الذين أشادوا بإدراج العقوبات في قانون الدفاع الجديد والمكون من 4517 صفحة والذي يبلغ 740.5 مليار دولار.
وقال في تغريدة له على حسابه في «تويتر» فخور بشكل لا يصدق بأنني ساعدت في تأمين إدراج بند في مشروع NDAA الدفاعي لفعل ما رفض الرئيس ترمب القيام به، وسوف يحدد رسمياً نيابة عن "حكومة" الولايات المتحدة أن تركيا قد تسلمت أنظمة دفاع روسية S-400 وبالتالي ستتم معاقبتها.
وتحدى الرئيس التركي رجب أردوغان في أكتوبر الولايات المتحدة بسبب تورطه في الصراع بشأن ناغورنو كاراباخ.