اتفقت الأطراف السورية على اجتماع جديد حول مراجعة الدستور في جنيف في 25 يناير القادم، وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون مساء (الجمعة): بعد محادثات استمرت 5 أيام تم الاتفاق للمرة الأولى على برنامج الاجتماع القادم وموعده. وأضاف أن المحادثات المرتقبة ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور.
وحول غياب التقدم في الاجتماعات، أكد بيدرسون أن هذه «اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة المشكلات. بعد نزاع مستمر منذ 10 سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة». وأفاد بأن المباحثات الأخيرة تركزت حول قضايا يمكن أن تشكل أرضية مشتركة لبناء الثقة والتقدم في مسار مفاوضات إصلاح الدستور السوري.
وتابع: «نقاشات مكثفة أجريت حول مبادئ سيادة سورية ووحدة البلاد وسيادتها الترابية، كما شملت النقاشات مسألة الهوية الوطنية وحقوق اللاجئين في العودة، كما ناقشنا الموضوع الذي أثيره دائماً وهو مسألة المعتقلين والمغيبين قسراً».
واللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصاً يمثلون مناصفة النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، مكلفة بمراجعة دستور العام 2012، وقد شكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر على ذلك. إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلاً عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.
وحول غياب التقدم في الاجتماعات، أكد بيدرسون أن هذه «اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة المشكلات. بعد نزاع مستمر منذ 10 سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة». وأفاد بأن المباحثات الأخيرة تركزت حول قضايا يمكن أن تشكل أرضية مشتركة لبناء الثقة والتقدم في مسار مفاوضات إصلاح الدستور السوري.
وتابع: «نقاشات مكثفة أجريت حول مبادئ سيادة سورية ووحدة البلاد وسيادتها الترابية، كما شملت النقاشات مسألة الهوية الوطنية وحقوق اللاجئين في العودة، كما ناقشنا الموضوع الذي أثيره دائماً وهو مسألة المعتقلين والمغيبين قسراً».
واللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصاً يمثلون مناصفة النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، مكلفة بمراجعة دستور العام 2012، وقد شكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر على ذلك. إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلاً عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.