يصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى غداً (الأحد) إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلال الزيارة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتهدف الزيارة إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية على رأسها ملف الأزمة الليبية.
من جانبه قال مستشار ماكرون إن الرئيس السيسي يبدأ الزيارة بلقاء وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان خلال عشاء يستعرضان فيه العلاقات الإقليمية والدولة ذات الاهتمام المشترك، ثم يأتي تكريم الرئيس المصري في مراسم رسمية في ساحة البانتيون. وأضاف أنه في اليوم التالي يتوجه السيسي بعدها إلى قصر الإليزيه حيث يستقبله الرئيس ماكرون ويجري الزعيمان مباحثات ثنائية يستعرضان المستجدات على الساحة الدولية حيث تشمل المباحثات ملفات إقليمية ودولية عدة أبرزها الملف السوري والعراقي والإيراني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة الليبية.
من جهة أخرى، ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم. ودعت مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من «كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته» وأن «لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية». وبفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة مبارك من التصرف بأموالها في أوروبا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2016 بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
من جهتها، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016. لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.
من جانبه قال مستشار ماكرون إن الرئيس السيسي يبدأ الزيارة بلقاء وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان خلال عشاء يستعرضان فيه العلاقات الإقليمية والدولة ذات الاهتمام المشترك، ثم يأتي تكريم الرئيس المصري في مراسم رسمية في ساحة البانتيون. وأضاف أنه في اليوم التالي يتوجه السيسي بعدها إلى قصر الإليزيه حيث يستقبله الرئيس ماكرون ويجري الزعيمان مباحثات ثنائية يستعرضان المستجدات على الساحة الدولية حيث تشمل المباحثات ملفات إقليمية ودولية عدة أبرزها الملف السوري والعراقي والإيراني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة الليبية.
من جهة أخرى، ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم. ودعت مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من «كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته» وأن «لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية». وبفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة مبارك من التصرف بأموالها في أوروبا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2016 بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
من جهتها، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016. لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.