انتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة النيوزيلندية على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت الذي قتل 51 مسلما في مذبحة مسجدي كرايست شيرش العام الماضي. ولفت تقرير اللجنة الذي نشرته اليوم(الثلاثاء)، إلى أن وكالات الأمن كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين الإسلاميين، قبل أن يرتكب متعصب للجنس الأبيض أسوأ مذبحة تشهدها البلاد.
وعلى الرغم من أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس 2019. وأضافت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان بعد نشر التقرير «لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم، لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها». لكن السلطات تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها المتكرر تحذيرات المسلمين من تصاعد جرائم الكراهية ضدهم.
وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس بسبب الهجوم الذي أصيب فيه العشرات أيضا.
وقال التقرير الذي يقع في 800 صفحة: كان هناك تركيز غير مناسب للموارد على خطر إرهاب المتطرفين الإسلاميين.
وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تُؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية.
وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.
وقالت إنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب وستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية.
وعلى الرغم من أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس 2019. وأضافت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان بعد نشر التقرير «لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم، لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها». لكن السلطات تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها المتكرر تحذيرات المسلمين من تصاعد جرائم الكراهية ضدهم.
وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس بسبب الهجوم الذي أصيب فيه العشرات أيضا.
وقال التقرير الذي يقع في 800 صفحة: كان هناك تركيز غير مناسب للموارد على خطر إرهاب المتطرفين الإسلاميين.
وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تُؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية.
وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.
وقالت إنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب وستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية.