أعلن مسؤول أمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أن واشنطن ستفرض عقوبات متصلة بالإرهاب على فرد وكيان إيرانيين. وقال المسؤول إن المستهدفين بالعقوبات، هما: السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي الانقلابية حسن إيرلو، وجامعة المصطفى العالمية.
وفي 3 ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات تتعلق بإيران، حيث أدرجت كياناً وأحد الأفراد على قائمتها السوداء.
وقالت وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني إن العقوبات المذكورة استهدفت مجموعة شهيد ميسامي ورئيسها، متهمة هذا الكيان بالمشاركة في أبحاث الأسلحة الكيمياوية الإيرانية والارتباط بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وهي منظمة مدرجة على القائمة الأمريكية السوداء.
وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان متزامن مع عقوبات الثالث من ديسمبر، أن «تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل يمثل تهديداً لأمن جاراتها وأمن العالم». وأضاف: «ستستمر الولايات المتحدة في مجابهة أي جهود يقوم بها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيمياوية يمكن أن يستخدمها النظام أو مجموعات تابعة له تخوض حرباً بالوكالة لتنفيذ أجندتهم الخبيثة».
وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب، من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، بهدف التفاوض لفرض قيود أشد صرامة على برنامجها النووي والصاروخي وعلى دعم المليشيا التي تعمل لحسابها في المنطقة.
وفي 3 ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات تتعلق بإيران، حيث أدرجت كياناً وأحد الأفراد على قائمتها السوداء.
وقالت وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني إن العقوبات المذكورة استهدفت مجموعة شهيد ميسامي ورئيسها، متهمة هذا الكيان بالمشاركة في أبحاث الأسلحة الكيمياوية الإيرانية والارتباط بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وهي منظمة مدرجة على القائمة الأمريكية السوداء.
وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان متزامن مع عقوبات الثالث من ديسمبر، أن «تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل يمثل تهديداً لأمن جاراتها وأمن العالم». وأضاف: «ستستمر الولايات المتحدة في مجابهة أي جهود يقوم بها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيمياوية يمكن أن يستخدمها النظام أو مجموعات تابعة له تخوض حرباً بالوكالة لتنفيذ أجندتهم الخبيثة».
وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب، من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، بهدف التفاوض لفرض قيود أشد صرامة على برنامجها النووي والصاروخي وعلى دعم المليشيا التي تعمل لحسابها في المنطقة.