حذرت 3 دول أوروبية أمس (الإثنين)، النظام الإيراني من خطورة رفع تخصيب اليورانيوم. وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك: «نشعر بقلق بالغ» من إعلان طهران عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز، ومن تشريع برلماني قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.
وأكد البيان المشترك، أنه «يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية».
وكان مجلس صيانة الدستور، أقر قبل أيام قانوناً يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة مواقعها النووية، وبزيادة تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، إذا لم تخفَّف العقوبات عن طهران خلال شهر.
وكرد على مقتل القيادي في الحرس الثوري محسن فخري زاده، وافق البرلمان، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى. وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهراً واحداً لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية. وسيجعل القانون من الصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن؛ الذي سيتولى منصبه في 20 يناير المقبل، تنفيذ تعهده إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران الالتزام الصارم به. وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان، وعدّها تضر بالجهود الدبلوماسية التي تستهدف تخفيف العقوبات الأمريكية.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي «نطنز» و«فوردو» النوويتين.
وأكد البيان المشترك، أنه «يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية».
وكان مجلس صيانة الدستور، أقر قبل أيام قانوناً يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة مواقعها النووية، وبزيادة تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، إذا لم تخفَّف العقوبات عن طهران خلال شهر.
وكرد على مقتل القيادي في الحرس الثوري محسن فخري زاده، وافق البرلمان، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى. وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهراً واحداً لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية. وسيجعل القانون من الصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن؛ الذي سيتولى منصبه في 20 يناير المقبل، تنفيذ تعهده إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران الالتزام الصارم به. وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان، وعدّها تضر بالجهود الدبلوماسية التي تستهدف تخفيف العقوبات الأمريكية.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي «نطنز» و«فوردو» النوويتين.