أعلنت القيادية الفلسطينية حنان عشراوي، رسميا، استقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وعزت عشراوي الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الاستقالة، إلى تهميش اللجنة التنفيذية وعدم مشاركتها في صنع القرار. ودعت عشراوي إلى تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، مؤكدة في بيان اليوم (الأربعاء) أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب نساءً ورجالاً في مواقع صنع القرار.
وأوضحت أنها تواصلت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 24/11/2020، «وجرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا وأعقبتها باستقالة مكتوبة بتاريخ 26/11/2020، بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس».
وأضافت: «تعهدت في هذا اللقاء بألا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل مصادر قيل إنها رفيعة المستوى، مما خلق جواً من الشك والبلبلة».
وأكدت أنها لم تدل بأي تصريح «بل تواصلت مع الرئيس مساء 8/12/2020 وطلبت منه الرد على استقالتي لأنني سأضطر للإعلان عنها رسميا لوضع حد لمثل هذه المهاترات. وفي اليوم ذاته تسلمت تأشيرة خطية من الرئيس على رسالة استقالتي كالتالي: يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي».
ورغم تقدير عشراوي لموقف «أبو مازن»، إلا أنها أصرت على الاستقالة بنهاية هذا العام «مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية». وقالت: «لم أطلب يوما منصباً أو امتيازاً، وانتمائي وهدفي الوحيد هو خدمة هذا الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق، وإنني كما تعهدت في كتاب استقالتي سأستمر في القيام بواجبي تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة خارج الأطر الرسمية».
ودعت إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، مؤكدة أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار. وأكدت أن الأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته ويقوم بمهامه بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود. وأعلنت أنها ستواصل عطاءها خارج الأطر الرسمية.
وأوضحت أنها تواصلت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 24/11/2020، «وجرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا وأعقبتها باستقالة مكتوبة بتاريخ 26/11/2020، بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس».
وأضافت: «تعهدت في هذا اللقاء بألا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل مصادر قيل إنها رفيعة المستوى، مما خلق جواً من الشك والبلبلة».
وأكدت أنها لم تدل بأي تصريح «بل تواصلت مع الرئيس مساء 8/12/2020 وطلبت منه الرد على استقالتي لأنني سأضطر للإعلان عنها رسميا لوضع حد لمثل هذه المهاترات. وفي اليوم ذاته تسلمت تأشيرة خطية من الرئيس على رسالة استقالتي كالتالي: يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي».
ورغم تقدير عشراوي لموقف «أبو مازن»، إلا أنها أصرت على الاستقالة بنهاية هذا العام «مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية». وقالت: «لم أطلب يوما منصباً أو امتيازاً، وانتمائي وهدفي الوحيد هو خدمة هذا الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق، وإنني كما تعهدت في كتاب استقالتي سأستمر في القيام بواجبي تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة خارج الأطر الرسمية».
ودعت إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، مؤكدة أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار. وأكدت أن الأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته ويقوم بمهامه بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود. وأعلنت أنها ستواصل عطاءها خارج الأطر الرسمية.