أضحى نظام أردوغان بين «فكي كماشة»، فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حزمة من الإجراءات التي أوصى بها وزير الخارجية مايك بومبيو ضد تركيا بسبب شرائها صواريخ إس -400، بحسب ما كشف موقع «بلومبيرغ» اليوم (الجمعة).
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على أنقرة بسبب شرائها صواريخ إس -400 بعد سنوات من قرار حليف الناتو شراء نظام الدفاع الجوي من روسيا في عام 2017. وسيتم فرض العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا المعروف باسم CAATSA. وقاوم ترمب دعوات من الحزبين من الكونغرس لمعاقبة تركيا على الاتفاق مع روسيا.
وجادلت أنقرة بأن نظام الدفاع الجوي هو حاجة ملحة بالنظر إلى النزاعات العسكرية المحيطة بالبلاد، وقالت إن الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة فشلوا في تقديم أي بدائل لها - مثل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت - بشروط مقبولة لتركيا.
وكان لقرار تركيا شراء S-400 تكلفة باهظة، فقد تم طرد البلد من برنامج تصنيع F-35 الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ كانت الدولة العضو في الناتو قد خططت لشراء حوالى 100 من المقاتلات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وتواصل تركيا تصنيع بعض المكونات الرئيسية للطائرة المقاتلة، ومن المتوقع أن ينتهي دورها في عام 2022. ويتمثل أحد مخاوف الولايات المتحدة الرئيسية في إمكانية استخدام S-400 لجمع معلومات استخبارية حول قدرات التخفي لطائرة F-35.
في غضون ذلك، قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، (الخميس)، فرض عقوبات على تصرفات تركيا «غير القانونية والعدوانية» في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وأوروبية. وقال دبلوماسي إن «الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها».
ونقل عن مصدر دبلوماسي قوله، إن القمة الأوروبية ستوصي بإدراج شخصيات تركية وكيانات على قائمة العقوبات، كما أن العقوبات الأوروبية المرتقبة تستهدف المسؤولين عن التنقيب شرق المتوسط. كما دان مشروع القرار أنشطة تركيا الأحادية، منتقداً دور أنقرة في ليبيا.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على أنقرة بسبب شرائها صواريخ إس -400 بعد سنوات من قرار حليف الناتو شراء نظام الدفاع الجوي من روسيا في عام 2017. وسيتم فرض العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا المعروف باسم CAATSA. وقاوم ترمب دعوات من الحزبين من الكونغرس لمعاقبة تركيا على الاتفاق مع روسيا.
وجادلت أنقرة بأن نظام الدفاع الجوي هو حاجة ملحة بالنظر إلى النزاعات العسكرية المحيطة بالبلاد، وقالت إن الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة فشلوا في تقديم أي بدائل لها - مثل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت - بشروط مقبولة لتركيا.
وكان لقرار تركيا شراء S-400 تكلفة باهظة، فقد تم طرد البلد من برنامج تصنيع F-35 الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ كانت الدولة العضو في الناتو قد خططت لشراء حوالى 100 من المقاتلات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وتواصل تركيا تصنيع بعض المكونات الرئيسية للطائرة المقاتلة، ومن المتوقع أن ينتهي دورها في عام 2022. ويتمثل أحد مخاوف الولايات المتحدة الرئيسية في إمكانية استخدام S-400 لجمع معلومات استخبارية حول قدرات التخفي لطائرة F-35.
في غضون ذلك، قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، (الخميس)، فرض عقوبات على تصرفات تركيا «غير القانونية والعدوانية» في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وأوروبية. وقال دبلوماسي إن «الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها».
ونقل عن مصدر دبلوماسي قوله، إن القمة الأوروبية ستوصي بإدراج شخصيات تركية وكيانات على قائمة العقوبات، كما أن العقوبات الأوروبية المرتقبة تستهدف المسؤولين عن التنقيب شرق المتوسط. كما دان مشروع القرار أنشطة تركيا الأحادية، منتقداً دور أنقرة في ليبيا.