شدد مستشار وزير الري المصري السابق الدكتور ضياء القوصي، على أهمية مواصلة مصر والسودان وإثيوبيا استمرار التفاوض لحل أزمة سد النهضة بعد تعثرها خلال شهر نوفمبر الماضى برعاية الإتحاد الإفريقي، وإعلان القاهرة فشل التوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات، رافضاً ما يتردد من تأثيرات أحداث إقليم تيغرا على مسار المفاوضات. وقال إن أديس أبابا قطعت ما يقرب من 76% من مراحل بناء وتشييد السد.
ونوه القوصي في تصريحات لـ"عكاظ"، إلى أهمية وجود جدوى من الاجتماعات، وأن يكون هناك إيمان كامل بأن النيل لكل الدول المشاطئة فيه، ولا يمكن أن تحل مشكلاته بالحديث فقط عن المياه وتقسيمها، بل يجب أن يتم التوافق على تقسيم المنافع. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى القيام بدور أكبر فى تلك الأزمة والوصول إلى اتفاق مرضٍ بين الأطراف الثلاثة لتحقيق مصالح الدول من المياه.
وحذر من محاولات الهيمنة الإثيوبية على نهر النيل من خلال الإصرار على بناء سدود أخرى بخلاف سد النهضة، وتغيير المواصفات الفنية لهذه السدود لتكون 200 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 48 مليارا، وهي أرقام كارثية على الأمن القومي المصري، كما أنها تؤثر سلبا على السدود الإثيوبية.
وأضاف خبير المياه المصري، أن تبني أديس أبابا سياسة الأمر الواقع، دون أن تشرك آخرين فى هذه التحركات أمر مرفوض ومخالف للقانون الدولى للأنهار، الذي ينص على ألا تقوم إثيوبيا بإنشاء أي سد على الأنهار تكون له مخاطر على دولتي المصب مصر والسودان. وأوضح القوصي أن الجانب الإثيوبي يحاول إضاعة الوقت فى إطالة أمد المفاوضات وعدم الوصول إلى حلول، مطالباً القاهرة بأن تتخذ إجراءات حاسمة تجاه هذا الملف. وحذر من أن نقص أي جزء من حصة مصر البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه يعني تقطيع شرايين الحياة عن المصريين.
ونوه القوصي في تصريحات لـ"عكاظ"، إلى أهمية وجود جدوى من الاجتماعات، وأن يكون هناك إيمان كامل بأن النيل لكل الدول المشاطئة فيه، ولا يمكن أن تحل مشكلاته بالحديث فقط عن المياه وتقسيمها، بل يجب أن يتم التوافق على تقسيم المنافع. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى القيام بدور أكبر فى تلك الأزمة والوصول إلى اتفاق مرضٍ بين الأطراف الثلاثة لتحقيق مصالح الدول من المياه.
وحذر من محاولات الهيمنة الإثيوبية على نهر النيل من خلال الإصرار على بناء سدود أخرى بخلاف سد النهضة، وتغيير المواصفات الفنية لهذه السدود لتكون 200 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 48 مليارا، وهي أرقام كارثية على الأمن القومي المصري، كما أنها تؤثر سلبا على السدود الإثيوبية.
وأضاف خبير المياه المصري، أن تبني أديس أبابا سياسة الأمر الواقع، دون أن تشرك آخرين فى هذه التحركات أمر مرفوض ومخالف للقانون الدولى للأنهار، الذي ينص على ألا تقوم إثيوبيا بإنشاء أي سد على الأنهار تكون له مخاطر على دولتي المصب مصر والسودان. وأوضح القوصي أن الجانب الإثيوبي يحاول إضاعة الوقت فى إطالة أمد المفاوضات وعدم الوصول إلى حلول، مطالباً القاهرة بأن تتخذ إجراءات حاسمة تجاه هذا الملف. وحذر من أن نقص أي جزء من حصة مصر البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه يعني تقطيع شرايين الحياة عن المصريين.