أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان. وقال ابن راشد في سلسلة تغريدات على حسابه تويتر اليوم (الإثنين): ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020، واعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، وأضاف أن الهيئة ستراقب هذا الملف وتسن السياسات وتنسق مع كل الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف.
ولفت إلى أنه اتخذ قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة محمد عبدالله القرقاوي والذي سيبدأ عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية الإمارات.
وأضاف: «اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية، واعتمدنا مكتباً تنفيذياً ضمن الخارجية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح حاكم دبي أنه ضمن التزامات الإمارات عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ، سيقع اعتماد مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، معلناً أنه تم اعتماد تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.
ولفت إلى أنه اتخذ قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة محمد عبدالله القرقاوي والذي سيبدأ عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية الإمارات.
وأضاف: «اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلساً لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية، واعتمدنا مكتباً تنفيذياً ضمن الخارجية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح حاكم دبي أنه ضمن التزامات الإمارات عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ، سيقع اعتماد مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها، معلناً أنه تم اعتماد تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.