في أول تصريحاته تجاه إيران، توعد مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جيك سوليفان، النظام الإيراني بالوقوف مع الشركاء ضد انتهاكاته المروعة. وأكد في أول تصريحاته بشأن إيران أمس (الإثنين)، أن إعدام الصحفي المعارض روح الله زم يعد انتهاكا مروعا لحقوق الإنسان.
وقال سوليفان على حسابه في «تويتر»: «يعد إعدام إيران الصحفي روح الله زم، الذي حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكًا مروعًا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني». وتوعد قائلا: «سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران».
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بإصدار حكم بالسجن 9 سنوات بحق الباحث كميل أحمدي، الذي يحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية بزعم ممارسة أنشطة بحثية تخريبية.
وأكدت وكالات أنباء، أن الباحث الكردي الأصل المختص بعلم الإنسان، اتهم بـ«الحصول على ممتلكات بصورة غير مشروعة من خلال تعاونه في تنفيذ مشاريع مؤسسات تخريبية».
ويقضي الحكم أيضا، حسب «الوكالات»، بتغريم الباحث 600 ألف يورو (728 ألف دولار)، بزعم أن هذا هو المبلغ الذي تلقاه أحمدي مقابل أبحاثه من مؤسسات متهمة بالسعي للإطاحة بالحكومة.
وأعلن محامي الباحث، أمير رئيسيان، أن موكله محكوم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة التواطؤ مع حكومة أجنبية «معادية»، مبديا نيته تقديم استئناف على هذا الحكم.
واعتقل أحمدي، الذي كان يجري أبحاثا في قضايا مثيرة للجدل، مثل زواج الأطفال وختان الإناث في إيران، في أغسطس 2019، وأفادت منظمات حقوقية لاحقا بصدور قرار بالإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر.
وقال سوليفان على حسابه في «تويتر»: «يعد إعدام إيران الصحفي روح الله زم، الذي حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكًا مروعًا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني». وتوعد قائلا: «سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران».
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بإصدار حكم بالسجن 9 سنوات بحق الباحث كميل أحمدي، الذي يحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية بزعم ممارسة أنشطة بحثية تخريبية.
وأكدت وكالات أنباء، أن الباحث الكردي الأصل المختص بعلم الإنسان، اتهم بـ«الحصول على ممتلكات بصورة غير مشروعة من خلال تعاونه في تنفيذ مشاريع مؤسسات تخريبية».
ويقضي الحكم أيضا، حسب «الوكالات»، بتغريم الباحث 600 ألف يورو (728 ألف دولار)، بزعم أن هذا هو المبلغ الذي تلقاه أحمدي مقابل أبحاثه من مؤسسات متهمة بالسعي للإطاحة بالحكومة.
وأعلن محامي الباحث، أمير رئيسيان، أن موكله محكوم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة التواطؤ مع حكومة أجنبية «معادية»، مبديا نيته تقديم استئناف على هذا الحكم.
واعتقل أحمدي، الذي كان يجري أبحاثا في قضايا مثيرة للجدل، مثل زواج الأطفال وختان الإناث في إيران، في أغسطس 2019، وأفادت منظمات حقوقية لاحقا بصدور قرار بالإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر.