الدبلوماسية السعودية.. صبر وحنكة.. الحلول المبتكرة لتجاوز التحديات

اتسمت السياسة الخارجية السعودية بالنزوع إلى الدبلوماسية الهادئة عندما يقتضي الأمر، والدبلوماسية الوقائية تارة، والحزم تارة أخرى، وفق مقتضيات المصلحة الإستراتيجية للحفاظ على الأمن والسيادة والقرار.. وإذا استعرضنا طبيعة السياسات السعودية في الملف اليمني، وتحديدا بعد انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية، فإن المملكة لم تتردد ثانية واحدة في انتهاج سياسة الحزم في تلك المرحلة، كون القضية كانت تتعلق بالأمن الوطني وسيادة وأمن واستقلال اليمن.. وتحملت السعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الكثير والكثير من تداعيات الملف اليمني، وكونها دولة المواقف والمؤسسات، لم تنظر إلى الوراء، ووضعت نصب أعينها أهدافا إستراتيجية لم ولن تتزحزح عنها.. وعندما ظهرت التباينات ووجهات النظر في جنوب اليمن، وتحديدا في عدن وأبين، تعاملت المملكة التي ترأس التحالف العربي بدبلوماسية الهدوء والحكمة وضبط النفس ومعالجة هذه الاختلافات التي تحولت إلى مواجهات عسكرية بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأصبحت تهدد وحدة اليمن واستقلاليته.. لقد بذلت المملكة مع شركاء التحالف جهودا مضنية حتى تم الوصول إلى اتفاق الرياض التاريخي وظلت طوال العام الماضي، تتعامل مع الخروقات بسياسة النفس الطويل كونها تعلم جيدا أن اتفاق الرياض يحتاج صبراً وحكمة وحنكة والحراك المتواصل مع الأطراف المعنية بعيدا عن أنظار الإعلام، كون الهدف الأساسي هو الحفاظ على وحدة اليمن ورفض التشظي والتشطير وعدم السماح لمليشيات الحوثي بمد التطورات في الجنوب لتكريس الانقسام.. لقد تسلحت الدبلوماسية السعودية بالصبر والاجتماعات المكثفة وإيجاد الحلول المبتكرة العميقة لتجاوز الخلافات العميقة لتنفيذ اتفاق الرياض، التي تمخض عنها تنفيذ الشق العسكري بامتياز، والإعلان عن حكومة الكفاءات السياسية تتويجا للجهود التي لعبتها السعودية.

لقد أسس اتفاق الرياض لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب الحوثي واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة في جنوب اليمن، واستعادة وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية وعلى رأسها إنهاء «الانقلاب».

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن اكتمال الترتيبات العسكرية بين الشرعية اليمنية والانتقالي الجنوبي وانتشار قوات الألوية المكلفة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية، كانت خطوة غاية في الأهمية في إطار مؤسسة عمل الحكومة الشرعية.

كما أن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية ستؤدي إلى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الأراضي اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، والقضاء على التهديد الإيراني لدول الجوار، وتأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم.

ويتبقى على حكومة الكفاءات وضع الأولويات وسرعة الانتقال إلى عدن ووضع خارطة طريق لتحسين الوضع المعيشي وإيقاف تدهور العملة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وممارسة الحكومة كافة واجباتها وصلاحياتها الدستورية، واستنفار كل الجهود والإمكانات لاستكمال استعادة الدولة على كامل التراب اليمني، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.