في تصعيد للتوتر بين واشنطن وبكين، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة على 59 كياناً صينياً مرتبطاً بأنشطة وصفتها بالخبيثة لصالح الصين، فيما رحبت الصين بتعاون جديد مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس (السبت)، إن واشنطن ستلجأ لاستخدام جميع الإجراءات المضادة المتوافرة، بما يشمل إجراءات لمنع شركات ومؤسسات في الصين من استغلال البضائع والتكنولوجيا الأمريكية لأغراض خبيثة.
ووفقاً للبيان، فإن العقوبات الجديدة تطال 59 كياناً صينياً، وتضيفها إلى قائمة مراقبة الصادرات. ولفتت إلى أن أربعة من الكيانات تم فرض العقوبات عليها لأسباب مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وأعلنت أن 19 كياناً تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات بسبب التنسيق المنظم وارتكاب العديد من أعمال سرقة الأسرار التجارية من شركات في الولايات المتحدة لدعم قطاع الصناعة الدفاعية في الصين.
ووضعت وزارة التجارة الأمريكية كيانات صينية إضافية على لائحتها السوداء، بينها جامعة تيانجين ومعهد بكين للتكنولوجيا. ويجب الحصول على إجازة خاصة لتصدير أيّ تكنولوجيا أمريكية إلى تلك الكيانات. وتُلخّص دوافع العقوبات الجديدة درجة سخط واشنطن، إذ برّرتها بانتهاكات حقوق الإنسان، و«الرقابة واسعة النطاق» و«سرقة أسرار صناعية تعود إلى شركات أمريكية»، واستغلال صادرات أمريكية لأهداف عسكرية وشنّ حملة ترهيب في بحر الصين الجنوبي، وغيرها.
ورداً على ممارسات الصين القسرية في بحر الصين الجنوبي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 25 معهداً، تعمل في أبحاث تشييد السفن وتتبع لإحدى شركات الدولة الصينية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنّ بكين مستعدة للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن حول أولويّات عدّة، لكنه حذّر واشنطن من تبنّي نزعة «مكارثية» معادية للصين. وعبّر المسؤول الصيني عن أمله في استئناف الحوار وإيجاد مناخ من «الثقة المتبادلة» بين أكبر قوّتين اقتصاديّتين في العالم بعد تنصيب بايدن في 20 يناير.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس (السبت)، إن واشنطن ستلجأ لاستخدام جميع الإجراءات المضادة المتوافرة، بما يشمل إجراءات لمنع شركات ومؤسسات في الصين من استغلال البضائع والتكنولوجيا الأمريكية لأغراض خبيثة.
ووفقاً للبيان، فإن العقوبات الجديدة تطال 59 كياناً صينياً، وتضيفها إلى قائمة مراقبة الصادرات. ولفتت إلى أن أربعة من الكيانات تم فرض العقوبات عليها لأسباب مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وأعلنت أن 19 كياناً تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات بسبب التنسيق المنظم وارتكاب العديد من أعمال سرقة الأسرار التجارية من شركات في الولايات المتحدة لدعم قطاع الصناعة الدفاعية في الصين.
ووضعت وزارة التجارة الأمريكية كيانات صينية إضافية على لائحتها السوداء، بينها جامعة تيانجين ومعهد بكين للتكنولوجيا. ويجب الحصول على إجازة خاصة لتصدير أيّ تكنولوجيا أمريكية إلى تلك الكيانات. وتُلخّص دوافع العقوبات الجديدة درجة سخط واشنطن، إذ برّرتها بانتهاكات حقوق الإنسان، و«الرقابة واسعة النطاق» و«سرقة أسرار صناعية تعود إلى شركات أمريكية»، واستغلال صادرات أمريكية لأهداف عسكرية وشنّ حملة ترهيب في بحر الصين الجنوبي، وغيرها.
ورداً على ممارسات الصين القسرية في بحر الصين الجنوبي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 25 معهداً، تعمل في أبحاث تشييد السفن وتتبع لإحدى شركات الدولة الصينية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنّ بكين مستعدة للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن حول أولويّات عدّة، لكنه حذّر واشنطن من تبنّي نزعة «مكارثية» معادية للصين. وعبّر المسؤول الصيني عن أمله في استئناف الحوار وإيجاد مناخ من «الثقة المتبادلة» بين أكبر قوّتين اقتصاديّتين في العالم بعد تنصيب بايدن في 20 يناير.