شنّ ناشطون إيرانيون حملة انتقادات واسعة ضد نظام الملالي عقب إعدام ناشطين من البلوش.
وأكدت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، خبر إعدام الناشطين في زاهدان، وقالت إنها تتفق مع الذين يصفون نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بـ«جمهورية الإعدام»، بحسب ما نقلت شبكة «إيران إنترناشيونال»، أمس (الأحد). وتتصدر إيران الدول التي ترتفع فيها معدلات الإعدام، وغالباً ما تصدر تلك الأحكام بحق معارضين وناشطين من دون محاكمات عادلة، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية عدة، وبعد انتزاع اعترافات قسرية من المتهمين. وكانت حملة نشطاء البلوش أعلنت (السبت) إعدام اثنين من معتقلي سجن زاهدان المركزي جنوب شرقي إيران، معربة عن قلقها إزاء أوضاع 3 آخرين. وأنه بناء على التقارير الواردة، فقد تم إعدام بهنام وشعيب ريغي، وحذرت من أن جاويد دهقان خلد، وإلياس دهواري، وحسن دهواري، الذين تم نقلهم إلى الزنزانة الانفرادية، معرضون أيضاً لخطر الإعدام. وكان المحامي مصطفى نيلي حذر من احتمال إعدام هؤلاء السجناء الخمسة، مطالباً بإتاحة الفرصة لإعادة النظر في ملفهم، إذ إن هناك نواقص في ملفات السجناء، وفي حال إعادة النظر فيها يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحكم. وقال نيلي، في تصريح أدلى به إلى قناة «امتداد» التلغرامية، إن الهاتف الأرضي لسجن زاهدان انقطع بسبب مشكلة في الاتصالات، ولم يتمكن من الاتصال بالمسؤولين الرسميين، كما لم يتمكن من اللقاء معهم بسبب إغلاق الدوائر. وأكد أنه تم الحكم على ما لا يقل عن 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان، بتهمة الانتماء إلى جماعات معارضة.
وأكدت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، خبر إعدام الناشطين في زاهدان، وقالت إنها تتفق مع الذين يصفون نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بـ«جمهورية الإعدام»، بحسب ما نقلت شبكة «إيران إنترناشيونال»، أمس (الأحد). وتتصدر إيران الدول التي ترتفع فيها معدلات الإعدام، وغالباً ما تصدر تلك الأحكام بحق معارضين وناشطين من دون محاكمات عادلة، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية عدة، وبعد انتزاع اعترافات قسرية من المتهمين. وكانت حملة نشطاء البلوش أعلنت (السبت) إعدام اثنين من معتقلي سجن زاهدان المركزي جنوب شرقي إيران، معربة عن قلقها إزاء أوضاع 3 آخرين. وأنه بناء على التقارير الواردة، فقد تم إعدام بهنام وشعيب ريغي، وحذرت من أن جاويد دهقان خلد، وإلياس دهواري، وحسن دهواري، الذين تم نقلهم إلى الزنزانة الانفرادية، معرضون أيضاً لخطر الإعدام. وكان المحامي مصطفى نيلي حذر من احتمال إعدام هؤلاء السجناء الخمسة، مطالباً بإتاحة الفرصة لإعادة النظر في ملفهم، إذ إن هناك نواقص في ملفات السجناء، وفي حال إعادة النظر فيها يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحكم. وقال نيلي، في تصريح أدلى به إلى قناة «امتداد» التلغرامية، إن الهاتف الأرضي لسجن زاهدان انقطع بسبب مشكلة في الاتصالات، ولم يتمكن من الاتصال بالمسؤولين الرسميين، كما لم يتمكن من اللقاء معهم بسبب إغلاق الدوائر. وأكد أنه تم الحكم على ما لا يقل عن 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان، بتهمة الانتماء إلى جماعات معارضة.