وصفت ألمانيا وضع الاتفاق النووي مع إيران بأنه معقد بسبب خروقات طهران. وقال وزير خارجيتها هايكو ماس: نحن نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد، داعياً طهران إلى العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها. وشدد ماس عقب مناقشة مستجدات هذا الملف بين وزراء خارجية الدول الأوروبية افتراضياً أمس (الإثنين)، على ضرورة عودة إيران إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق النووي. ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كان واضحاً بأنه سيعود للاتفاق النووي في حال التزام السلطات الإيرانية بواجباتها.
وأكد أنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة. وحذر من أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن إيران ليست ملتزمة بالاتفاق.
وكان بيان مشترك للجنة المتابعة للاجتماع النووي أكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق ومواجهة تحديات خرق الاتفاق الحاصلة. واتفق الوزراء على مواصلة الحوار لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف. وأقروا باحتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، مؤكدين استعدادهم لمعالجة هذا الأمر بإيجابية من خلال جهد مشترك.
ولفت وزراء الخارجية إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أقرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015)، لا تزال تشكل عنصراً أساسياً في الهيكل العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية وإنجازاً مهماً للدبلوماسية متعددة الأطراف التي تساهم في الأمن الإقليمي والدولي. وشددوا على الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي يفوضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ التزامات عدم الانتشار النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقق منها.
وكانت المنظمة الدولية أكدت مراراً أن إيران مستمرة في رفع قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل متزايد كل شهر، ما يشكل انتهاكاً للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
يذكر أن طهران تعلق آمالاً على تغيير سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الملف النووي، على الرغم من أن محللين كثيرين يرون في الأمر صعوبات جمة، قد تعيق الرئيس جو بايدن من العودة إلى الاتفاق.
وأكد أنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة. وحذر من أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن إيران ليست ملتزمة بالاتفاق.
وكان بيان مشترك للجنة المتابعة للاجتماع النووي أكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق ومواجهة تحديات خرق الاتفاق الحاصلة. واتفق الوزراء على مواصلة الحوار لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف. وأقروا باحتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، مؤكدين استعدادهم لمعالجة هذا الأمر بإيجابية من خلال جهد مشترك.
ولفت وزراء الخارجية إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أقرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015)، لا تزال تشكل عنصراً أساسياً في الهيكل العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية وإنجازاً مهماً للدبلوماسية متعددة الأطراف التي تساهم في الأمن الإقليمي والدولي. وشددوا على الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي يفوضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ التزامات عدم الانتشار النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقق منها.
وكانت المنظمة الدولية أكدت مراراً أن إيران مستمرة في رفع قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل متزايد كل شهر، ما يشكل انتهاكاً للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
يذكر أن طهران تعلق آمالاً على تغيير سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الملف النووي، على الرغم من أن محللين كثيرين يرون في الأمر صعوبات جمة، قد تعيق الرئيس جو بايدن من العودة إلى الاتفاق.