في تطور يكشف وجود صراعات وخلافات بشأن توحيد البرلمان الليبي، قرر الأعضاء المشاركون في الحوار السياسي في غدامس تأجيل الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها، أمس (الإثنين)، لانتخاب رئاسة جديدة وتعديل اللوائح الداخلية وإعادة انتخاب اللجان. يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة العامة، بعدما فشل النواب في عقدها قبل أسبوعين لمناقشة آلية التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية، لكن بسبب الخلافات لم يتمكنوا من ذلك، رغم أن النائب صالح افحيمة رفض أن يكون التأجيل هذه المرة ناتجاً عن خلافات بين النواب على جدول الأعمال، ولفت إلى أن الخلافات الكبرى تمت تسويتها. وعزا التأجيل إلى الظروف التي فرضها الوضع الوبائي بعد وفاة النائب عمر غيث قريمي وإصابة آخرين بفايروس كورونا. وأعلن افحيمة أنه سيتم عقد عدد من الجلسات التشاورية فقط عبر تطبيق زووم أيام 21 و22 و28 و29 ديسمبر الجاري، تمهيدا لعقد الجلسة العامة.
في غضون ذلك، أفصحت مصادر أخرى عن خلافات بين أعضاء البرلمان وراء تأجيل عقد الجلسة العامة للمرة الثانية تتعلق بالصراع بين الأقاليم الثلاثة على من يتولى رئاسة الجلسة العامة، وعلى من يتولى رئاسة البرلمان خلفا لعقيلة صالح، إذ يرغب كل إقليم في ترشيح شخصية تابعة له. ويستبعد مراقبون نجاح الأعضاء في إزالة الخلافات وتحقيق التوافق لفتح الطريق أمام انعقاد الجلسة العامة الموحدة، ويعزون ذلك إلى الأزمة التي تثيرها مسألة تغيير رئاسة البرلمان، إذ يتمسك الفريق الآخر باستمرار عقيلة صالح في رئاسته وعقد جلسات موازية للبحث عن خطط بديلة في حال فشل الحوار السياسي في تحقيق توافق حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم.
في غضون ذلك، أفصحت مصادر أخرى عن خلافات بين أعضاء البرلمان وراء تأجيل عقد الجلسة العامة للمرة الثانية تتعلق بالصراع بين الأقاليم الثلاثة على من يتولى رئاسة الجلسة العامة، وعلى من يتولى رئاسة البرلمان خلفا لعقيلة صالح، إذ يرغب كل إقليم في ترشيح شخصية تابعة له. ويستبعد مراقبون نجاح الأعضاء في إزالة الخلافات وتحقيق التوافق لفتح الطريق أمام انعقاد الجلسة العامة الموحدة، ويعزون ذلك إلى الأزمة التي تثيرها مسألة تغيير رئاسة البرلمان، إذ يتمسك الفريق الآخر باستمرار عقيلة صالح في رئاسته وعقد جلسات موازية للبحث عن خطط بديلة في حال فشل الحوار السياسي في تحقيق توافق حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم.