منذ أن دخلت السلالة الجديدة من فايروس كورونا إلى بريطانيا، دب الذعر في الكثير من مناطق العالم، وتحركت عشرات الدول للمواجهة عبر فرض حظر للطيران على الدولة التي تشهد انتشاراً مهولاً للوباء المتحور، فيما تأهب المسؤولون والمعنيون وخبراء الفيروسات حول العالم لمواكبة هذا التطور، في خطوة استباقية للوقاية من المخاطر المحتملة.
أما في لبنان الذي أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم (الجمعة)، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة التي وصلت عبر رحلة الخطوط الجوية اللبنانية «ME 202» القادمة من لندن في 21 ديسمبر، لم يتحرك ساكن لأحد لا في صفوف المسؤولين ولا في صفوف المواطنين الذين يضربون بعرض الحائط منذ أيام كل إجراءات الوقاية، إذ دفع الاكتظاظ والمخالطة برجال الأمن في بعض الأماكن العامة إلى إقفال أبواب المتاجر والمطاعم لعدم قدرتها على استيعاب أعداد المواطنين.
وبالعودة إلى الحالة الأولى التي وصلت إلى لبنان والمصابة بالفايروس المتحور، اكتفى الوزير حمد بالتوجه إلى الوافدين من المملكة المتحدة خصوصاً على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية، معلناً أن الوزارة تتابع الحالة والمخالطين.
الوقائع تشير إلى أن وزير الصحة مقبل على مواجهة الفايروس المتحور على قاعدة «لا داعي للهلع» التي انتهجها في مواجهة كوفيد-19، وأن قرارات وزير الداخلية محمد فهمي بفتح وإقفال البلد ستكون هي نفسها، تحت عنوان (حسب الطلب) أي إقفال لأهداف سياسية، وأنه لن يتم المساس بالحدود البرية والجوية التي ستبقى مشرعة لكل أنواع الفيروسات التي استجدت والتي قد تستجد، أما المواطن اللبناني فسيكمل دوره في مواجهة السلطة التي يدعي أنه يريد إسقاطها بتحويل القرارات المتخذة إلى نكات على مواقع التواصل الاجتماعي.
والسؤال الذي يطرح نفسه، السلطة التي أوصلت لبنان إلى تسجيل أكثر 100 ألف إصابة بكوفيد-19 وإلى إعلانه بلداً موبوءاً من قبل منظمة الصحة العالمية، ووضع على لائحة الدول المحظور سفرها، هل ستكوم قادرة على مواجهة الفايروس المتحور؟
أما في لبنان الذي أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم (الجمعة)، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة التي وصلت عبر رحلة الخطوط الجوية اللبنانية «ME 202» القادمة من لندن في 21 ديسمبر، لم يتحرك ساكن لأحد لا في صفوف المسؤولين ولا في صفوف المواطنين الذين يضربون بعرض الحائط منذ أيام كل إجراءات الوقاية، إذ دفع الاكتظاظ والمخالطة برجال الأمن في بعض الأماكن العامة إلى إقفال أبواب المتاجر والمطاعم لعدم قدرتها على استيعاب أعداد المواطنين.
وبالعودة إلى الحالة الأولى التي وصلت إلى لبنان والمصابة بالفايروس المتحور، اكتفى الوزير حمد بالتوجه إلى الوافدين من المملكة المتحدة خصوصاً على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية، معلناً أن الوزارة تتابع الحالة والمخالطين.
الوقائع تشير إلى أن وزير الصحة مقبل على مواجهة الفايروس المتحور على قاعدة «لا داعي للهلع» التي انتهجها في مواجهة كوفيد-19، وأن قرارات وزير الداخلية محمد فهمي بفتح وإقفال البلد ستكون هي نفسها، تحت عنوان (حسب الطلب) أي إقفال لأهداف سياسية، وأنه لن يتم المساس بالحدود البرية والجوية التي ستبقى مشرعة لكل أنواع الفيروسات التي استجدت والتي قد تستجد، أما المواطن اللبناني فسيكمل دوره في مواجهة السلطة التي يدعي أنه يريد إسقاطها بتحويل القرارات المتخذة إلى نكات على مواقع التواصل الاجتماعي.
والسؤال الذي يطرح نفسه، السلطة التي أوصلت لبنان إلى تسجيل أكثر 100 ألف إصابة بكوفيد-19 وإلى إعلانه بلداً موبوءاً من قبل منظمة الصحة العالمية، ووضع على لائحة الدول المحظور سفرها، هل ستكوم قادرة على مواجهة الفايروس المتحور؟