عبر التونسيون عن سخطهم على حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي الذي أثارت سياسته وممارساته العديد من الانتقادات وفجرت الغضب والاحتجاجات داخل البلاد، وسط مطالبات رسمية وشعبية بالإطاحة به واعتبار حركته تنظيماً إرهابياً.وبحسب إحصاء جديد أجراه «معهد ايمرود» عن شهر ديسمبر 2020، والذي شمل عينة مكونة من 1100 شخص مسجلين في سجلات الناخبين، لمعرفة موقفهم من أداء الرئاسات الثلاث، فقد تذيل رئيس إخوان تونس نسب الثقة مسجلاً 12% كمعدل رضا عن أدائه، فيما تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نسبة الثقة بمعدل 39%، مسجلاً تراجعاً عن شهر أكتوبر التي بلغت 49%.
أما نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يدخل شهره الثالث بعد تعيينه، فبلغت 26% لتشهد تقدماً عن نوفمبر حيث كانت 21%.
وأحيت تونس الأسبوع الماضي الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد حكم دام 23 عاماً، وسط قلق متزايد من حاضر ومستقبل البلاد، في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية محتدمة، يحمّل مراقبون وسياسيون مسؤوليتها لحركة النهضة.
وكان العديد من النواب وجهوا خلال الأشهر الماضية انتقادات للنهضة والغنوشي، مؤكدين أنه فشل في إدارة البرلمان، كما اتهموا الحركة بمحاولتها تغيير هوية البلاد المدنية.
كما اتهمت أحزاب وكتل برلمانية، النهضة بـالالتفاف على مطالب الثورة على خلفية تحويل السلطة إلى غنيمة وتغلغلها في مفاصل الدولة لفرض سياسة التمكين، وحمل مراقبون الجناح السياسي لتنظيم الإخوان مسؤولية عدم الاستقرار.
أما نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يدخل شهره الثالث بعد تعيينه، فبلغت 26% لتشهد تقدماً عن نوفمبر حيث كانت 21%.
وأحيت تونس الأسبوع الماضي الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد حكم دام 23 عاماً، وسط قلق متزايد من حاضر ومستقبل البلاد، في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية محتدمة، يحمّل مراقبون وسياسيون مسؤوليتها لحركة النهضة.
وكان العديد من النواب وجهوا خلال الأشهر الماضية انتقادات للنهضة والغنوشي، مؤكدين أنه فشل في إدارة البرلمان، كما اتهموا الحركة بمحاولتها تغيير هوية البلاد المدنية.
كما اتهمت أحزاب وكتل برلمانية، النهضة بـالالتفاف على مطالب الثورة على خلفية تحويل السلطة إلى غنيمة وتغلغلها في مفاصل الدولة لفرض سياسة التمكين، وحمل مراقبون الجناح السياسي لتنظيم الإخوان مسؤولية عدم الاستقرار.