أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، رفضه التام للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلال زيارته الاستفزازية التي قام بها أخيراً إلى ليبيا، ومن قبلها إقرار البرلمان التركي إبقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهراً، مشدداً على أنها تمثل تعدياً مباشراً على سيادة ليبيا وانتهاكاً صارخاً لأمنها القومي، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا.
وطالب العسومي، في بيان، (الأحد)، مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف التدخلات التركية المتكررة في الشؤون الداخلية الليبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد المرتزقة والمقاتلين الأتراك والأجانب من الأراضي الليبية، ضماناً لسيادة ليبيا على كامل أراضيها، وتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل سياسي ونهائي للأزمة بإرادة ليبية خالصة بعيداً عن أية تدخلات خارجية، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال الاستمرار بشكل فاعل في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأعرب عن دعم البرلمان العربي التام وتأييده المطلق للجهود المخلصة التي تبذلها الدول العربية لحل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الجهود التي تبذلها كل من مصر والمغرب وتونس، ودعمهم الدائم للتوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة، مُثمناً الدور الكبير الذي قامت به هذه الدول في استضافة العديد من جولات الحوار بين الأشقاء الليبيين.
كما أكد العسومي استعداد البرلمان العربي التام لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الممكنة للجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن بهدف التوصل إلى حل وطني متكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وعلى نحو يحفظ أمن ليبيا واستقرارها، ويصون وحدتها الداخلية والحفاظ على مقدراتها ويضمن سيادتها الكاملة، ويضع حداً لجميع صور وأشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي الداخلي.