الطفلة مع المشتري.
الطفلة ليمون.
وثيقة البيع الحوثية.
نجح ناشطون يمنيون في إجبار مليشيا الحوثي على إعادة الطفلة ليمون ياسر الصلاحي (8 سنوات) إلى والدها وفضح الجريمة، إثر الحملة التي أطلقها حقوقيون تحت وسم «#ساعدوا_ليمون» على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين بإعادتها بعد قيام والدها بـ«بيعها» بوثيقة مسجلة في وزارة العدل في حكومة الانقلاب وبشاهدين حوثيين.
واستنكر حقوقيون محاولات المليشيا إعادة العبودية البائدة إلى اليمن مجدداً مستندة على الأزمات التي تفتعلها لإفقار الشعب اليمني وإجباره على الرضوخ لها ولطائفيتها المقيتة.
وتشير وثيقة البيع إلى أن العملية تمت في أغسطس 2019، في محافظة إب، فيما برر والد الطفلة ياسر الصلاحي في تسجيل عقب إعادة ابنته إليه أنه باعها تحت ضغوط مارسها الحوثيون وأسرة طليقته عليه لتسديد ديون تقدر بنحو 200 ألف ريال يمني، بما يعادل 350 دولارا أمريكيا، ما أجبره على بيعها إلى الشاب محمد حسن علي الفاتكي الذي يسكن في المنطقة نفسها التي تسكن فيها والدة أمها.
وسلمت مليشيا الحوثي أمس الأول الطفلة إلى والدها أمام ضغط الناشطين والحقوقيين، وأعلنت فسخ عقد البيع في محاولة لإخفاء القضية وملامحها ومخططاتها الإجرامية. إلا أن المنظمات الحقوقية في اليمن رفضت تلك الخطوة الإجرامية التي لم توفر أي التزامات بعدم بيع الطفلة مرة أخرى أو بيع أطفال آخرين. واستنكرت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذه الجريمة التي وصفتها بالبشعة وتعميد الوثيقة من محكمة استئناف إب التي تسيطر عليها المليشيا، مؤكدة أنه انتهاك لحقوق الطفولة وكرامة الإنسان.
ووصف البيان ما حدث بأنه جريمة عابرة للحدود انتهكت القيم الدينية والإنسانية، وجريمة معاقب عليها في القانون الوطني والدولي، وطالبت المنظمات الإنسانية بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية وتقصي الحقائق وسرعة القبض على مرتكبيها وكل من شارك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومحاكمتهم محاكمة مستعجلة وعلنية، وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد البيان على ضرورة إحالة رئيس محكمة استئناف إب الحوثية للتحقيق وموظفي المحكمة المشاركين في تعميد الوثيقة ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، محملاً الحوثيين كامل المسؤولية.
واستنكر حقوقيون محاولات المليشيا إعادة العبودية البائدة إلى اليمن مجدداً مستندة على الأزمات التي تفتعلها لإفقار الشعب اليمني وإجباره على الرضوخ لها ولطائفيتها المقيتة.
وتشير وثيقة البيع إلى أن العملية تمت في أغسطس 2019، في محافظة إب، فيما برر والد الطفلة ياسر الصلاحي في تسجيل عقب إعادة ابنته إليه أنه باعها تحت ضغوط مارسها الحوثيون وأسرة طليقته عليه لتسديد ديون تقدر بنحو 200 ألف ريال يمني، بما يعادل 350 دولارا أمريكيا، ما أجبره على بيعها إلى الشاب محمد حسن علي الفاتكي الذي يسكن في المنطقة نفسها التي تسكن فيها والدة أمها.
وسلمت مليشيا الحوثي أمس الأول الطفلة إلى والدها أمام ضغط الناشطين والحقوقيين، وأعلنت فسخ عقد البيع في محاولة لإخفاء القضية وملامحها ومخططاتها الإجرامية. إلا أن المنظمات الحقوقية في اليمن رفضت تلك الخطوة الإجرامية التي لم توفر أي التزامات بعدم بيع الطفلة مرة أخرى أو بيع أطفال آخرين. واستنكرت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذه الجريمة التي وصفتها بالبشعة وتعميد الوثيقة من محكمة استئناف إب التي تسيطر عليها المليشيا، مؤكدة أنه انتهاك لحقوق الطفولة وكرامة الإنسان.
ووصف البيان ما حدث بأنه جريمة عابرة للحدود انتهكت القيم الدينية والإنسانية، وجريمة معاقب عليها في القانون الوطني والدولي، وطالبت المنظمات الإنسانية بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية وتقصي الحقائق وسرعة القبض على مرتكبيها وكل من شارك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومحاكمتهم محاكمة مستعجلة وعلنية، وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد البيان على ضرورة إحالة رئيس محكمة استئناف إب الحوثية للتحقيق وموظفي المحكمة المشاركين في تعميد الوثيقة ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، محملاً الحوثيين كامل المسؤولية.