أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة المنظمة الدولية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعلنت تونس عن أملها بصدور قرار أممي بشأن ليبيا في أسرع وقت ممكن.وقال في تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن أمس (الثلاثاء)، حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، إنه يجب إرسال فريق متقدم إلى طرابلس كخطوة أولى من أجل «توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتكون مقرها في سرت». وكان الجيش الوطني الليبي رفض مقترح غوتيريش بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار، واعتبره تدخلاً غير مسموح به في ليبيا.
ولم يقدم غوتيريش الكثير من التفاصيل عن آلية المراقبة، لكنه قال إن اللجنة العسكرية المشتركة المكونة من 5 ممثلين من الجانبين المتنافسين، طلبت نشر مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف أنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من حكومتي طرابلس والحكومة المتمركزة في شرق البلاد «للقيام بمهام مراقبة محددة». وكشف الأمين العام أن الأطراف الليبية عبرت عن موقفها الثابت بعدم نشر أي قوات أجنبية من أي نوع، بما في ذلك قوات نظامية تابعة للأمم المتحدة على الأراضي الليبية.
ولم يقدم غوتيريش الكثير من التفاصيل عن آلية المراقبة، لكنه قال إن اللجنة العسكرية المشتركة المكونة من 5 ممثلين من الجانبين المتنافسين، طلبت نشر مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف أنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من حكومتي طرابلس والحكومة المتمركزة في شرق البلاد «للقيام بمهام مراقبة محددة». وكشف الأمين العام أن الأطراف الليبية عبرت عن موقفها الثابت بعدم نشر أي قوات أجنبية من أي نوع، بما في ذلك قوات نظامية تابعة للأمم المتحدة على الأراضي الليبية.