وسط تهديد بغلق موانئ النفط في المنطقة الشرقية من ليبيا، توقف ميناء الحريقة النفطي الواقع في مدينة طبرق شرق البلاد عن العمل أمس (الأربعاء)، بسبب احتجاج لأفراد حرس المنشآت النفطية يتعلق بالأجور. وأغلق منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية ميناء الحريقة الذي يستطيع تصدير نحو 120 ألف برميل يوميا، ورفضوا السماح لناقلة نفطية بتحميل النفط، بسبب إضراب يقومون به احتجاجا على عدم دفع رواتبهم منذ سبتمبر الماضي 2019.
وقال العاملون المحتجون في بيان، إن أوضاع جهاز حرس المنشآت «باتت صعبة»، رغم مطالبهم المتكررة بضرورة حل مشاكلهم وصرف مرتباتهم، لكن دون جدوى، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار وقف تصدير النفط في ميناء الحريقة حتى معالجة أزمة المرتبات.
ومن المتوقع أن يتم اليوم (الخميس)، إغلاق ميناءي الزويتينة وراس لانوف، من طرف جهاز حرس المنشآت النفطية، تضامنا مع زملائهم في ميناء الحريقة.
ويمثل تعطيل العمل في عدد من مرافئ شرق ليبيا الكبرة ضربة جديدة لقطاع النفط في ليبيا الذي يشهد منذ النصف الثاني من سبتمبر الماضي نشاطا غير مسبوق، بعد السماح بإعادة إنتاج وتصدير النفط وفق اتفاق بين الجيش الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أعلن أن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف النار في مدينة سرت من مدنيين وعسكريين متقاعدين، وليس قوات دولية أو قوات فصل. وقال إن هذا الإجراء يأتي في إطار ما اتفق عليه في المفاوضات. وأضاف في تصريح أمس، أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها خلال مهلة الـ90 يوما.
وقال العاملون المحتجون في بيان، إن أوضاع جهاز حرس المنشآت «باتت صعبة»، رغم مطالبهم المتكررة بضرورة حل مشاكلهم وصرف مرتباتهم، لكن دون جدوى، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار وقف تصدير النفط في ميناء الحريقة حتى معالجة أزمة المرتبات.
ومن المتوقع أن يتم اليوم (الخميس)، إغلاق ميناءي الزويتينة وراس لانوف، من طرف جهاز حرس المنشآت النفطية، تضامنا مع زملائهم في ميناء الحريقة.
ويمثل تعطيل العمل في عدد من مرافئ شرق ليبيا الكبرة ضربة جديدة لقطاع النفط في ليبيا الذي يشهد منذ النصف الثاني من سبتمبر الماضي نشاطا غير مسبوق، بعد السماح بإعادة إنتاج وتصدير النفط وفق اتفاق بين الجيش الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أعلن أن الأمم المتحدة ستنشر عناصر لمراقبة وقف النار في مدينة سرت من مدنيين وعسكريين متقاعدين، وليس قوات دولية أو قوات فصل. وقال إن هذا الإجراء يأتي في إطار ما اتفق عليه في المفاوضات. وأضاف في تصريح أمس، أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها خلال مهلة الـ90 يوما.