توقع القيادي في حركة «العصائب» جواد الطليباوي أن إدراج واشنطن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على لائحة عقوباتها قد يكون مقدمة لإدراج «الحشد» وتصنيفه منظمة إرهابية. والفياض هو رئيس هيئة الحشد الشعبي منذ 2014، وأسس حركة «عطاء» المنضوية بتحالف الفتح الذي يضم قيادات المليشيات الموالية لإيران. وينتمي إلى حزب الدعوة. كما شغل سابقا منصب رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء، ويتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما يتهم بقمع المظاهرات السلمية أواخر 2019، وتشكيل غرفة عمليات ضمت قيس الخزعلي واللامي والمهندس وقاسم سليماني لقمع المتظاهرين بالقوة. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على فالح الفياض مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وتسهيله شن هجمات إرهابية. وقالت إن الفياض كان جزءاً من خلية أزمة تتألف من قادة مليشيا الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري.
وفي استفزاز للحكومة العراقية، رددت مليشيا من الحشد النشيد الوطني الإيراني بالفارسية في احتفالية لها في أحد شوارع البصرة، بحضور قيادات في الحشد وشخصيات سياسية.
المقطع الذي تداولته وسائل التواصل وصفه مراقبون بأنه إعلان رسمي لتبعية الحشد للحرس الثوري. وكانت مصادر عراقية كشفت في وقت سابق خطة لسحب مجموعات مقاتلة في مليشيا الحشد من الهيمنة الإيرانية.
وأفادت بأن هذه الخطة تحظى بدعم المرجع علي السيستاني ويقودها مقربون منه، حيث تقود 4 فصائل عراقية مسلحة حملة لإقناع مجموعات مقاتلة شبه رسمية بتغيير جهة ارتباطها للحكومة العراقية بدلا من الحشد. وتتضمن الخطة تحديد مهلة أمام الفصائل التي ترغب بالانضمام إلى مكتب القائد العام كي تحسم أمرها، على أن تتخذ الحكومة قرارا باعتبار المجموعات التي تصر على الارتباط برئيس مليشيا الحشد مليشيا خارجة على القانون.
وفي استفزاز للحكومة العراقية، رددت مليشيا من الحشد النشيد الوطني الإيراني بالفارسية في احتفالية لها في أحد شوارع البصرة، بحضور قيادات في الحشد وشخصيات سياسية.
المقطع الذي تداولته وسائل التواصل وصفه مراقبون بأنه إعلان رسمي لتبعية الحشد للحرس الثوري. وكانت مصادر عراقية كشفت في وقت سابق خطة لسحب مجموعات مقاتلة في مليشيا الحشد من الهيمنة الإيرانية.
وأفادت بأن هذه الخطة تحظى بدعم المرجع علي السيستاني ويقودها مقربون منه، حيث تقود 4 فصائل عراقية مسلحة حملة لإقناع مجموعات مقاتلة شبه رسمية بتغيير جهة ارتباطها للحكومة العراقية بدلا من الحشد. وتتضمن الخطة تحديد مهلة أمام الفصائل التي ترغب بالانضمام إلى مكتب القائد العام كي تحسم أمرها، على أن تتخذ الحكومة قرارا باعتبار المجموعات التي تصر على الارتباط برئيس مليشيا الحشد مليشيا خارجة على القانون.