فيما تشهد العملة اليمنية تراجعا أمام العملات الأجنبية بسبب ممارسات مليشيا الحوثي، الأمر الذي انعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني وأسعار المواد الغذائية، حذر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الإثنين)، البنوك التجارية والإسلامية وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن من خطورة عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.
وشدد البنك في تعميم أصدره على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة في تعاملاتهم اليومية، بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيعا وشراء) خلال كل يوم عمل حد «1 ريال يمني للريال سعودي»، «4 ريالات يمنية للدولار» كحد أقصى، في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
وأكد أن سعرالعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها، متوعداً بقيام مفتشي البنك المركزي، بالفحص والتفتيش والاطلاع على مدى التزام البنوك وشركات الصرافة.
وطالب البنوك بضرورة تزويد المفتشين بالبيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش، معتبرا أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد على المذكور يعد مضاربة.
وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك شدد الأسبوع الماضي على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني والالتزام بالشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.
وشدد البنك في تعميم أصدره على ضرورة التزام البنوك وشركات الصرافة في تعاملاتهم اليومية، بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيعا وشراء) خلال كل يوم عمل حد «1 ريال يمني للريال سعودي»، «4 ريالات يمنية للدولار» كحد أقصى، في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
وأكد أن سعرالعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها، متوعداً بقيام مفتشي البنك المركزي، بالفحص والتفتيش والاطلاع على مدى التزام البنوك وشركات الصرافة.
وطالب البنوك بضرورة تزويد المفتشين بالبيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش، معتبرا أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد على المذكور يعد مضاربة.
وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك شدد الأسبوع الماضي على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني والالتزام بالشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.