-A +A
فهيم الحامد (الرياض) Falhamid2@
تتصاعد مجريات الأحداث في الباكستان، التي بدأت وتيرتها في تزايد خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد إطلاق تحالف المعارضة حملة الاحتجاجات ضد حكومة عمران خان في عدد من المدن، مطالبين الحكومة بتقديم استقالتها وإجراء انتخابات مبكرة، مهددين بالاعتصام في العاصمة إسلام أباد.

تحالف المعارضة الديمقراطي الذي يضم 10 أحزاب؛ من أبرزها حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري الأب، وبيلاول بوتو الابن، وحزب الرابطة الإسلامية برئاسة مريم نواز (ابنة نواز شريف)، وجمعية علماء الإسلام برئاسة مولانا فضل الرحمن؛ قرر تنظيم جلسة اعتصام أمام مقر لجنة الانتخابات الباكستانية في إسلام أباد اليوم (الثلاثاء) للمطالبة بإعلان التهمة رسميا على حزب الإنصاف الحاكم الذي يرأسه عمران خان، بسبب حصوله على مبالغ مالية خارجية كبيرة لتمويل حزب عمران في حملات الانتخابات، قال عنها وزراء في الحكومة إنها غير صحيحة وملفقة، غير أن المراقبين أشاروا إلى أن اعتراف الحزب الحاكم الذي يرأسه عمران خان أن بعض الموظفين استلموا مبالغ مالية في أمريكا، أعطى رسالة بأن هناك مبالغ خارجية تم استلامها بغرض تمويل الحملات الانتخابية لحزب عمران.


وأوضح قانونيون أنه في حالة اعتماد لجنة الانتخابات الباكستانية التهم الموجهة ضد حزب عمران، فإن ذلك سيقلب الطاولة على الحكومة، وستكون له آثار سلبية عليها تصل إلى حل الحكومة. ويراهن تحالف المعارضة على قرار المحكمة وسقوط حكومة عمران، إلا أن مراقبين مستقلين أوضحوا أنه في حال اعتماد المحكمة قرار الإدانة فإنه يمكن لحزب عمران طلب الاستئناف في المحكمة العليا.

ومن الجدير بالذكر أن قضية حصول حزب عمران على تمويل من مصادر خارجية منظورة في لجنة الانتخابات منذ ٢٠١٤ وهي مجمدة، وأخذت بعدا آخر بعد تصعيد المعارضة ضغطها السياسي والشعبي على حكومة عمران، إذ صعّد تحالف الديمقراطية المعارض، خطته لتحريك الشارع للضغط على حكومة عمران لتقديم استقالتها، من خلال سلسلة احتجاجات في عدة مدن رئيسية بدأت بمدينة كوجراولا في البنجاب وكراتشي ولاهور، وكانت آخرها الجلسة الاحتجاجية التي عقدت في مسقط رأس أسرة بوتو في السند.

ووعد تحالف المعارضة بالتوجه نحو إسلام أباد في مسيرة اعتصامية لن تنتهي إلا باستقالة حكومة عمران التي أرسلت العديد من الرسائل المباشرة وغير المباشرة لفتح الحوار مع المعارضة، إلا أن المعارضة رفضت أي حوار قبل تقديم عمران استقالته..

قضية التمويل الخارجي على المحك، ولجنة الانتخابات تصدر حكمها بعد غد، فهل تسقط حكومة عمران؟