شدد المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد الفكي على أن بلاده لا تريد حرباً مع إثيوبيا. وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم (الجمعة)، إن بلاده قادرة على حماية أرضها واسترداد ما تبقى مع إثيوبيا، لكنه أكد أن بلاده لا تريد حرباً بالوكالة أو الأصالة، قائلاً: «جل ما نريده هو أرضنا». واعتبر أنه ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا.
وتساءل: «لماذا تقبل إثيوبيا بترسيم الحدود مع جوبا وفق اتفاق 1902 وترفضه مع السودان؟».
وأضاف أن السلطات السودانية لا تريد استباق الأحداث في ما يتعلق بالمناطق الحدودية المتبقية من الفشقة. مضيفاً: «دخلنا أراضينا سلماً لو أردنا الحرب لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول. ورأى أن المخرج الوحيد في قضية الحدود يكمن في العودة إلى اللجان الفنية الخاصة بإظهار العلامات.
يشار إلى أن البلدين يشتركان في حدود يبلغ طولها 1600 كيلومتر. وفي عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا العظمى، القوة الاستعمارية في السودان آنذاك، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى بعض الخطوط الواضحة. وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي، إلا أن الخلافات استعرت الشهر الماضي ثانية.
وفي ما يتعلق بأحداث دارفور، أكد الفكي أن الأمن عاد واستتب بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، مشيراً إلى أن قرار خروج قوات «اليوناميد» كان صحيحاً. وأفصح أن هناك توجهاً لرفع آلية حماية المدنيين في دارفور إلى 20 ألف جندي، مؤكداً أن صفحة الحرب طويت تماماً في الإقليم.
وتساءل: «لماذا تقبل إثيوبيا بترسيم الحدود مع جوبا وفق اتفاق 1902 وترفضه مع السودان؟».
وأضاف أن السلطات السودانية لا تريد استباق الأحداث في ما يتعلق بالمناطق الحدودية المتبقية من الفشقة. مضيفاً: «دخلنا أراضينا سلماً لو أردنا الحرب لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول. ورأى أن المخرج الوحيد في قضية الحدود يكمن في العودة إلى اللجان الفنية الخاصة بإظهار العلامات.
يشار إلى أن البلدين يشتركان في حدود يبلغ طولها 1600 كيلومتر. وفي عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا العظمى، القوة الاستعمارية في السودان آنذاك، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى بعض الخطوط الواضحة. وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي، إلا أن الخلافات استعرت الشهر الماضي ثانية.
وفي ما يتعلق بأحداث دارفور، أكد الفكي أن الأمن عاد واستتب بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، مشيراً إلى أن قرار خروج قوات «اليوناميد» كان صحيحاً. وأفصح أن هناك توجهاً لرفع آلية حماية المدنيين في دارفور إلى 20 ألف جندي، مؤكداً أن صفحة الحرب طويت تماماً في الإقليم.