مجلس الشيوخ
ترمب
أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين معارضتهم لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، فيما يستعد مجلس النواب لتقديم قرار عزل إلى الغرفة الثانية للكونغرس لمساءلته. وسيحمل أعضاء مجلس النواب الديموقراطيون قرار العزل المتضمن تهمة وحيدة «التحريض على التمرد» عبر اقتحام الكابيتول، في مسيرة نادرة واحتفالية إلى مجلس الشيوخ، بواسطة المدعين الذين سيدافعون عن قضيتهم. ويأمل هؤلاء في إدانته وإجراء تصويت منفصل لمنع ترمب من تولي المنصب مرة أخرى. وقال السناتور الجمهوري روبيو: أعتقد أن المحاكمة تأتي بنتائج عكسية لأن ذلك سيكون سيئاً للبلاد وسيؤجج المزيد من الانقسامات الحزبية.
وتبدأ المرافعات في محاكمة مجلس الشيوخ في الثامن من فبراير. واتفق القادة في كلا الحزبين على التأجيل القصير لمنح فريق ترمب والمدعين العامين في مجلس النواب وقتاً للتحضير، ومنح الفرصة أيضاً لمجلس الشيوخ لتأكيد اختيار بعض مرشحي بايدن لمجلس الوزراء. ويقول الديمقراطيون إن الأيام الإضافية ستسمح بتوفير مزيد من الأدلة حول أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترمب، بينما يأمل الجمهوريون في صياغة دفاع موحد عن ترمب.
وقال السناتور الديمقراطي كريس كونز، إن الوضوح المتزايد بشأن تفاصيل ما حدث في 6 يناير «سيبين لزملائي وللشعب أننا بحاجة بعض المساءلة».
وربما لن ينجح التصويت المبكر لرفض المحاكمة، بالنظر إلى أن الديمقراطيين يسيطرون الآن على مجلس الشيوخ. ومع ذلك، تشير المعارضة الجمهورية المتصاعدة إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيصوتون في النهاية لتبرئة ترمب. وسيحتاج الديمقراطيون إلى دعم 17 جمهورياً - وهو رقم مرتفع- لإدانته.
واتفق عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري مع الديمقراطيين، وإن لم يكن عددهم قريباً من العدد المطلوب لإدانة ترمب. وقال السناتور ميت رومني، من ولاية يوتا، إنه يعتقد أن هناك «رجحاناً في الرأي» بأن محاكمة العزل مناسبة بعد ترك شخص ما لمنصبه. وأضاف: «أعتقد أن ما يُزعم وما رأيناه، وهو تحريض على التمرد، هو جريمة تستوجب العزل. إذا لم يكن كذلك، فماذا يكون؟». لكن يبدو أن رومني، الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترمب عندما برأ مجلس الشيوخ الرئيس آنذاك في محاكمة العام الماضي، هو الاستثناء من الجمهوريين.
وتبدأ المرافعات في محاكمة مجلس الشيوخ في الثامن من فبراير. واتفق القادة في كلا الحزبين على التأجيل القصير لمنح فريق ترمب والمدعين العامين في مجلس النواب وقتاً للتحضير، ومنح الفرصة أيضاً لمجلس الشيوخ لتأكيد اختيار بعض مرشحي بايدن لمجلس الوزراء. ويقول الديمقراطيون إن الأيام الإضافية ستسمح بتوفير مزيد من الأدلة حول أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترمب، بينما يأمل الجمهوريون في صياغة دفاع موحد عن ترمب.
وقال السناتور الديمقراطي كريس كونز، إن الوضوح المتزايد بشأن تفاصيل ما حدث في 6 يناير «سيبين لزملائي وللشعب أننا بحاجة بعض المساءلة».
وربما لن ينجح التصويت المبكر لرفض المحاكمة، بالنظر إلى أن الديمقراطيين يسيطرون الآن على مجلس الشيوخ. ومع ذلك، تشير المعارضة الجمهورية المتصاعدة إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيصوتون في النهاية لتبرئة ترمب. وسيحتاج الديمقراطيون إلى دعم 17 جمهورياً - وهو رقم مرتفع- لإدانته.
واتفق عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري مع الديمقراطيين، وإن لم يكن عددهم قريباً من العدد المطلوب لإدانة ترمب. وقال السناتور ميت رومني، من ولاية يوتا، إنه يعتقد أن هناك «رجحاناً في الرأي» بأن محاكمة العزل مناسبة بعد ترك شخص ما لمنصبه. وأضاف: «أعتقد أن ما يُزعم وما رأيناه، وهو تحريض على التمرد، هو جريمة تستوجب العزل. إذا لم يكن كذلك، فماذا يكون؟». لكن يبدو أن رومني، الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترمب عندما برأ مجلس الشيوخ الرئيس آنذاك في محاكمة العام الماضي، هو الاستثناء من الجمهوريين.