اتهمت منظمة سام الحقوقية والحرية في اليمن اليوم (الأربعاء) مليشيا الحوثي الإرهابية بتعذيب نحو 200 من النساء الموزعات على معتقلاتها بشكل ممنهج.
وقالت المنظمة في بيان لها: «إن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، وهناك آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية»، مضيفة: رصدنا انتهاكات خطيرة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العديد من أماكن الاعتقال التي تدار من قبل المليشيا.
واستعرضت المنظمة عدداً من القصص والشهادات، من مُعتقلات سابقات إضافة لإحدى النساء العاملات بسجون الحوثي التي عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للمرأة، محذرة من استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو الذي يزيد من الانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء منهم.
وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي: الشهادات التي جمعها فريق منظمته تعكس العقلية الإجرامية لدى مليشيا الحوثي، التي تؤشر على ممارسات خطيرة موجهة ضد النساء دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي واليمني، لافتاً إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه النداءات المتكررة بحق حالة الحقوق والحريات في اليمن لا سيما الممارسات الموجهة ضد المرأة أعطت غطاءً ضمنياً للمليشيا للإمعان في انتهاكاتها دون أي اعتبار لمخالفة القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان لها: «إن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، وهناك آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية»، مضيفة: رصدنا انتهاكات خطيرة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العديد من أماكن الاعتقال التي تدار من قبل المليشيا.
واستعرضت المنظمة عدداً من القصص والشهادات، من مُعتقلات سابقات إضافة لإحدى النساء العاملات بسجون الحوثي التي عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للمرأة، محذرة من استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو الذي يزيد من الانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء منهم.
وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي: الشهادات التي جمعها فريق منظمته تعكس العقلية الإجرامية لدى مليشيا الحوثي، التي تؤشر على ممارسات خطيرة موجهة ضد النساء دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي واليمني، لافتاً إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه النداءات المتكررة بحق حالة الحقوق والحريات في اليمن لا سيما الممارسات الموجهة ضد المرأة أعطت غطاءً ضمنياً للمليشيا للإمعان في انتهاكاتها دون أي اعتبار لمخالفة القانون الدولي.