كثفت الجهات المعنية المصرية من اتصالاتها مع الجانب الليبي، للإفراج عن رعاياها المختطفين والبالغ عددهم 38 شخصاً من محافظة قنا بصعيد مصر لدى عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم.
وكشف مسؤول دبلوماسي مصري أن اتصالات تجريها وزارة الخارجية المصرية مع نظيرتها الليبية، وأيضاً جهات مخابراتية على أعلى مستوى لسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين، متوقعاً أن تتم عملية تحريرهم والإفراج عنهم من قبضة العصابات خلال الساعات القادمة.
وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«عكاظ» إن اتصالات مكثفة تجري حالياً مع السلطات الليبية المعنية والسفير الليبي بالقاهرة، بالتنسيق مع الأجهزة المصرية المعنية، واتصالات تجري أيضاً مع شيوخ القبائل الليبية لضمان سلامة هؤلاء وتأمين إطلاق سراحهم بطرق سلمية، مبيناً أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.
وأشار المصدر إلى أن الخارجية المصرية تحذر في كل مرة مواطنيها بعدم السفر إلي ليبيا براً وفي حال الضرورة القصوى يكون السفر عن طريق الجو فقط، مع توخي درجات الحيطة والحذر في تحركاتهم خارج مقار عملهم أو إقامتهم في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة بالبلاد.
يذكر أن السلطات المصرية كانت تدخلت في نهاية يونيو من العام الماضي لتحرير 23 مصرياً خطفوا وعذبوا على يد مليشيات حكومة الوفاق.
من جانبه طالب عضو البرلمان المصري النائب خالد أبو نحول وزيرة الهجرة ووزير الخارجية بسرعة التدخل لتحرير 38 مواطناً مصرياً من محافظة قنا مختطفين بليبيا وإعادتهم إلى بلادهم، مناشداً الجهات المعنية وجهاز المخابرات العامة المصرية، السعي إلى تحرير الرهائن مع ممارسة كل أنواع التواصل حتى يتم الإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا، خاصة وأن ذويهم في حالة صعبة خوفاً على حياتهم أو الانتقام منهم، من قبل تلك العصابات الإجرامية التي اعتادت من قبل على ذبح العشرات من المصريين بدم بارد.