أقر مجلس الوزراء اليمني اليوم (الاثنين) مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية والتي تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية وأحالها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية.
وقالت الحكومة في بيان لها إن برنامجها الذي استند على اتفاقية الرياض شمل سبعة محاور رئيسية هي (الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام) مؤكدة أن كل محور يضمن مجموعة من الأهداف، وعدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.
وأشار إلى أن المحور الأمني يتركز على استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية، والتعامل الجاد مع نتائج انقلابها على الدولة وآثارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار، فيما تضمن محور السياسات المالية والنقدية خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية، كما شدد المحور الاقتصادي على إقرار وتطبيق سياسات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري أن الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها.
وأوضح عبدالملك أن مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، لافتاً إلى أن البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية والإمكانيات محدودة للغاية والتحديات كبيرة، والبلد في سياق حرب، وأحد أهم تبعات هذه الحرب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة، وضعفت أداء مؤسسات الدولة.
هذا ومن المرجح أن يعقد البرلمان اليمني خلال الفترة اجتماعاً له لمناقشة برنامج الحكومة وإقراره.