اتهم وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر علام أمس (الإثنين) إثيوبيا باستفزاز مصر والسودان وإعلان الحرب من خلال إعلان بدء المرحلة الثانية في ملء سد النهضة، مؤكداً أن الحقوق المصرية المشروعة فى مياه النيل ثابتة تاريخياً، تكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقضية أمن قومي ومسألة «حياة ووجود».
وطالب علام بأهمية أن يكون هناك تنسيق قوي وفعال، بين حكومتي مصر والسودان لمنع إثيوبيا على الإقدام على تلك المرحلة الخطيرة والمهمة، للحفاظ على حقوقهما المائية وحياة شعبيهما لكونهما متضررتين من «سد النهضة»، موضحاً أن مصلحتهما تتطلب التضافر والتعاون في ما بينهما لتجنب الأضرار.
وقال علام: القاهرة بذلت جهوداً حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي من أجل الوصول إلى حلول سلمية منصفة وعادلة لجميع الأطراف، إلا أن أديس أبابا مستمرة فى تعنتها، وهو ما أدى بنا إلى المواقف الراهنة وفشل العشرات من المفاوضات بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، لافتاً إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مياه النيل خط أحمر للمصريين رسالة للعالم والمجتمع الدولى تطالبهم فيها بالتحرك لإيجاد حلول لتلك الأزمة قبل اشتعالها.
وأشار إلى أن مواقف الحكومة المصرية من قضية سد النهضة هي عدم المساس بحقها فى المياه وخطوطها الحمراء فى القضية شديدة الوضوح، مشدداً على ضرورة إيجاد اتفاق ملزم للجميع.
وطالب علام بأهمية أن يكون هناك تنسيق قوي وفعال، بين حكومتي مصر والسودان لمنع إثيوبيا على الإقدام على تلك المرحلة الخطيرة والمهمة، للحفاظ على حقوقهما المائية وحياة شعبيهما لكونهما متضررتين من «سد النهضة»، موضحاً أن مصلحتهما تتطلب التضافر والتعاون في ما بينهما لتجنب الأضرار.
وقال علام: القاهرة بذلت جهوداً حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي من أجل الوصول إلى حلول سلمية منصفة وعادلة لجميع الأطراف، إلا أن أديس أبابا مستمرة فى تعنتها، وهو ما أدى بنا إلى المواقف الراهنة وفشل العشرات من المفاوضات بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، لافتاً إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مياه النيل خط أحمر للمصريين رسالة للعالم والمجتمع الدولى تطالبهم فيها بالتحرك لإيجاد حلول لتلك الأزمة قبل اشتعالها.
وأشار إلى أن مواقف الحكومة المصرية من قضية سد النهضة هي عدم المساس بحقها فى المياه وخطوطها الحمراء فى القضية شديدة الوضوح، مشدداً على ضرورة إيجاد اتفاق ملزم للجميع.