قرر الجيش في ميانمار، أمس (الإثنين) تسليم السلطة في البلاد ودفة الحكم إلى قائده الجنرال مين أونغ هلاينغ وإعلان حالة الطوارئ لمدة سنة، بعد انقلابه على السلطة الحاكمة واعتقاله رئيس البلاد وعدداً من القادة الآخرين، أبرزهم الزعيمة أونغ سان سوكي، وسيطرته على مبنى التلفزيون الرسمي.
ووضّح الجيش في بيان مقتضب أن اعتقال عدد من كبار زعماء الحكومة جاء رداً على ما وصفه بـ«تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي»، متعهداً بإجراء انتخابات جديدة خلال فترة الطوارئ ونقل السلطة سلمياً بعدها. ويرى مراقبون أن ميانمار أصبحت تحت قبضة الرجل العسكري الأقوى في بورما الذي تسلم قيادة القوات المسلحة عام 2011، ثم عمد إلى تمديد ولايته 5 سنوات إضافية حتى فبراير 2016، ووجهت له اتهامات عدة باضطهاد الروهينغا وتنفيذ انتهاكات جمة بحقهم، ما دفع الولايات المتحدة عام 2019 إلى فرض عقوبات عليه. وبسط هلاينغ نفوذه في البلاد حتى اقتنص قوة ورتبة توازي منصب نائب رئيس البلاد، ليتسلم الرجل الذي درس القانون في جامعة يانغون من 1972 إلى 1974، والتحق بالأكاديمية العسكرية في عام 1974، دفة الحكم بعد أن اعتقل أبرز قادة ميانمار، على رأسهم الرئيس، والزعيمة الشهيرة أونغ سان سوكي. وشهدت ميانمار خلال الأيام الماضية توتراً متزايداً بين الحكومة المدنية والجيش، ما أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلهم جيش ميانمار بمن فيهم كبار المسؤولين في البلاد.
من جهة أخرى، طالبت الأمم المتحدة في بيان لها أمس بسرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين في ميانمار واستئناف العملية السياسية. ومن ناحيته اعتبر البيت الأبيض استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار فجر (الاثنين) محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة، مهدداً بعقوبات حال لم يتم الإفراج الفوري عن القادة المعتقلين.
ووضّح الجيش في بيان مقتضب أن اعتقال عدد من كبار زعماء الحكومة جاء رداً على ما وصفه بـ«تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي»، متعهداً بإجراء انتخابات جديدة خلال فترة الطوارئ ونقل السلطة سلمياً بعدها. ويرى مراقبون أن ميانمار أصبحت تحت قبضة الرجل العسكري الأقوى في بورما الذي تسلم قيادة القوات المسلحة عام 2011، ثم عمد إلى تمديد ولايته 5 سنوات إضافية حتى فبراير 2016، ووجهت له اتهامات عدة باضطهاد الروهينغا وتنفيذ انتهاكات جمة بحقهم، ما دفع الولايات المتحدة عام 2019 إلى فرض عقوبات عليه. وبسط هلاينغ نفوذه في البلاد حتى اقتنص قوة ورتبة توازي منصب نائب رئيس البلاد، ليتسلم الرجل الذي درس القانون في جامعة يانغون من 1972 إلى 1974، والتحق بالأكاديمية العسكرية في عام 1974، دفة الحكم بعد أن اعتقل أبرز قادة ميانمار، على رأسهم الرئيس، والزعيمة الشهيرة أونغ سان سوكي. وشهدت ميانمار خلال الأيام الماضية توتراً متزايداً بين الحكومة المدنية والجيش، ما أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلهم جيش ميانمار بمن فيهم كبار المسؤولين في البلاد.
من جهة أخرى، طالبت الأمم المتحدة في بيان لها أمس بسرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين في ميانمار واستئناف العملية السياسية. ومن ناحيته اعتبر البيت الأبيض استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار فجر (الاثنين) محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة، مهدداً بعقوبات حال لم يتم الإفراج الفوري عن القادة المعتقلين.