يسعى مين أونغ هلاينغ إلى توسيع سلطته وتحديد مستقبل البلاد القريب مع عودة ميانمار تحت قيادته إلى الحكم العسكري، لكن هل سيستطيع الصعود إلى القمة؟ هذا السؤال لا يزال قائماً خصوصاً أن الجنرال الذي يبلغ من العمر 64 عاماً وقضى معظم حياته المهنية في صفوف الجيش المؤثر في الحكم يواجه اتهامات بارتكاب قواته جرائم قتل واغتصاب وإحراق متعمد للأقلية الروهينغا.
تدرج أونغ هلينغ بانتظام في مناصب الـ«تاماداو»، جيش ميانمار القوي، لكنّ نفوذه كان واضحاً خلال العقد الماضي بصفته قائداً عاماً للجيش قبل أن يأتي موعد الانقلاب في الأول من فبراير، إذ نجح الجنرال في الحفاظ على سلطة الجيش حتى في ظلّ انتقال ميانمار إلى الحكم الديموقراطي، لكنه واجه إدانات عالمية وعقوبات بسبب دوره في مهاجمة الجيش للأقليات العرقية الروهينغا.
وأشرف من هذا المنصب على العمليات في شمال شرقي ميانمار، التي أدّت إلى فرار عشرات الآف اللاجئين من الأقليات العرقية، من مقاطعة شان الشرقية ومنطقة كوكانغ على طول الحدود مع الصين ليصبح رئيس أركان القوات المشتركة عام 2010 وفي أقل من عام تولى أعلى منصب في الجيش متقدماً على كبار الجنرالات، وذلك خلفاً للزعيم ثان شوي الذي تسلم قيادة القوات المسلحة لوقت طويل. تزايد نفوذه السياسي وحضوره في وسائل التواصل الاجتماعي مع تولي حزب الوحدة التضامن والازدهار المدعوم من الجيش رئاسة الحكومة، ومع وصول حزب أونغ سان سوتشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، إلى السلطة عام 2016، بدا وكأنه تكيّف مع التغيير من خلال العمل والظهور في المناسبات العامة إلى جانبها، وضمن استمرار حصول الجيش على 25% من المقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية المهمة المتعلقة بالأمن، وقاوم محاولات حزب سوتشي للحد من السلطة العسكرية ليعود مجدداً لممارسة مهماته في قمع الأقلية الروهينغا في ولاية راخين الشمالية في 2016.
تدرج أونغ هلينغ بانتظام في مناصب الـ«تاماداو»، جيش ميانمار القوي، لكنّ نفوذه كان واضحاً خلال العقد الماضي بصفته قائداً عاماً للجيش قبل أن يأتي موعد الانقلاب في الأول من فبراير، إذ نجح الجنرال في الحفاظ على سلطة الجيش حتى في ظلّ انتقال ميانمار إلى الحكم الديموقراطي، لكنه واجه إدانات عالمية وعقوبات بسبب دوره في مهاجمة الجيش للأقليات العرقية الروهينغا.
وأشرف من هذا المنصب على العمليات في شمال شرقي ميانمار، التي أدّت إلى فرار عشرات الآف اللاجئين من الأقليات العرقية، من مقاطعة شان الشرقية ومنطقة كوكانغ على طول الحدود مع الصين ليصبح رئيس أركان القوات المشتركة عام 2010 وفي أقل من عام تولى أعلى منصب في الجيش متقدماً على كبار الجنرالات، وذلك خلفاً للزعيم ثان شوي الذي تسلم قيادة القوات المسلحة لوقت طويل. تزايد نفوذه السياسي وحضوره في وسائل التواصل الاجتماعي مع تولي حزب الوحدة التضامن والازدهار المدعوم من الجيش رئاسة الحكومة، ومع وصول حزب أونغ سان سوتشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، إلى السلطة عام 2016، بدا وكأنه تكيّف مع التغيير من خلال العمل والظهور في المناسبات العامة إلى جانبها، وضمن استمرار حصول الجيش على 25% من المقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية المهمة المتعلقة بالأمن، وقاوم محاولات حزب سوتشي للحد من السلطة العسكرية ليعود مجدداً لممارسة مهماته في قمع الأقلية الروهينغا في ولاية راخين الشمالية في 2016.