اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أمس (الأربعاء) تركيا وفصائل سورية موالية لها باعتقال 63 مواطناً من شمال شرق سورية ونقلهم بطريقة غير شرعية إلى أراضيها لمحاكمتهم تعسفياً بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. وأكدت المنظمة أنها اطلعت على وثائق بينها سجلات نقل واستجواب ولوائح اتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري وهو ائتلاف فصائل موالية لها، اعتقلت السوريين بين أكتوبر وديسمبر 2019 في رأس العين في شمال شرق سورية، موضحة أن تركيا نقلت أكرادا وعربا إلى مرافق الاحتجاز داخل بلادها حيث وجهت إليهم الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سورية ومنها تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل.
وأشارت المنظمة إلى أن الادعاءات غير مثبتة أنّ المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديموقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سورية.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بَيْج: «يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سورية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها».
وأشارت المنظمة إلى أن الادعاءات غير مثبتة أنّ المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديموقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سورية.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بَيْج: «يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سورية، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها».