بدأت كتل برلمانية تونسية إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تمهيداً لعزله بعد التصويت على ذلك في جلسة عامة على خلفية اتساع دائرة الغضب منه جراء فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيد مما تسبب بأزمة سياسية في البلاد.
ووقع أكثر من 73 نائباً حتى الآن على لائحة سحب الثقة من الغنوشي من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين.
وأكد النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي لـ«العربية.نت» أن عريضة سحب الثقة من الغنوشي لم يتم إيداعها بعد في مكتب الضبط بالبرلمان ويتم العمل عليها بشكل سري لإنجاحها، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، موضحاً أن هناك تفاوضاً مع كتلة قلب تونس للانضمام لهذه المبادرة وذلك لضمان أكبر عدد من الأصوات تمكن هذه المرة من إزاحة الغنوشي في الجلسة العامة بالأغلبية.
وارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد ويجيز النظام الداخلي للبرلمان التونسي للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعاً) ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
وكان الغنوشي قد واجه خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضواً بـ«نعم» بينما عارض اللائحة 16 نائباً، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب قلب تونس.