في تصعيد جديد للأزمة السياسية، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم (لجمعة)، أنه لن يستقيل من منصبه، وهو ما اعتبره مراقبون تحدياً لرئيس الدولة قيس سعيد الذي يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء الذين اقترحهم في التعديل الوزاري بسبب شبهات الفساد التي تلاحقهم. وقال المشيشي الذي اختار المواجهة عقب لقائه الحزام السياسي الداعم له والذي تتزعمه حركة النهضة: «لن أستقيل، أنا جندي في خدمة البلاد».
وأضاف أن رفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسبب في تعطيل عمل مؤسسات ومصالح الدولة، لافتاً إلى أنه وجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لإطلاعه على أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم الرئيس ويتهمهم بالفساد.
من جهة أخرى، طالبت حركة الشعب التونسية، المشيشي بسحب الوزراء محل الشبهة أو الاستقالة، مؤكدة أن استمراره على رأس الحكومة هو استمرار للعبث.
ومنذ أكثر من أسبوعين، يقف التعديل الوزاري الموسع الذي أجراه المشيشي وصادق عليه البرلمان على باب قصر قرطاج بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه قبل مباشرة مهامهم، إذ يعترض على الإجراءات التي رافقت التعديل، ويقول إنها لم تحترم الدستور، كما يتحفظ على بعض الوزراء المقترحين الذين لم يسمهم، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحقهم.
وأضاف أن رفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسبب في تعطيل عمل مؤسسات ومصالح الدولة، لافتاً إلى أنه وجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لإطلاعه على أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم الرئيس ويتهمهم بالفساد.
من جهة أخرى، طالبت حركة الشعب التونسية، المشيشي بسحب الوزراء محل الشبهة أو الاستقالة، مؤكدة أن استمراره على رأس الحكومة هو استمرار للعبث.
ومنذ أكثر من أسبوعين، يقف التعديل الوزاري الموسع الذي أجراه المشيشي وصادق عليه البرلمان على باب قصر قرطاج بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه قبل مباشرة مهامهم، إذ يعترض على الإجراءات التي رافقت التعديل، ويقول إنها لم تحترم الدستور، كما يتحفظ على بعض الوزراء المقترحين الذين لم يسمهم، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحقهم.